وزيرة التضامن توضح أهم المخرجات المتوقعة من مؤتمر الاستثمار المجتمعي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤتمر الاستثمار المجتمعى، يأتي فى إطار مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودور وزارة التضامن الاجتماعى فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة تليق بالفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك بتوفير كافة سبل العيش من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعى وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضافت القباج، خلال انعقاد فعالية مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، بحضور رؤساء البنوك وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، ان ملتقى الاستثمار المجتمعى يستهدف كافة الاطراف المعنية بالتنمية للاطلاع على افضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة وطرق توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر وتضمن الاستغلال الامثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.
وأوضحت أن المخرجات المتوقعة للمؤتمر هى أدوات تمويل مبتكرة، توطين مفهوم الاستثمار المجتمعي، وعقد شراكات بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني ووضع خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المجتمعي.
وتناقش الجلسة الأولى للمؤتمر أهمية نشر ثقافة الاستثمار المجتمعى من أجل تعظيم الاثر التنموي وضمان استدامته وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لانشاء مشروعات تنموية ذات ابعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والانتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، إضافة إلى التفكير في وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالتفكير في مدى القدرة على وجود مشروعات الإصدار السندات المجتمعية لتمويلها أو تأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.
كما يناقش المؤتمر خلال فعالياته عددا من الموضوعات الهامة ويطرح العديد من القضايا التنموية والاجتماعية لرسم رؤية مشتركة بين كافة الاطراف المعنية لخلق مساحة من الشراكات الفعالة والمبادرات التنموية، ويستعرض الأدوات التمويلية المتاحة وكيفية تعظيم الأثر التنموى منها، ويطرح عددا من الادوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل المجتمعى ذا عائد مستدام يضمن استدامة الاثر ويحوكم آليات استخدامه مثل اصدار السندات وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها فى مشروعات ذات طابع مجتمعى.
كما يستهدف عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموى وآليات الربط بين الاهداف الربحية والاهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقا لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاستثمار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا