توقعات بنمو القطاع المالي في أبوظبي 13% خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الاثنين، إن من المتوقع أن ينمو القطاع المالي في أبوظبي بنسبة 13 بالمئة في عام 2023، مع تسارع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد الإمارة.
وتعمل أبوظبي على تعزيز استثماراتها بهدف تطوير قطاعات غير نفطية مثل الخدمات المالية والتصنيع والصناعة والسياحة في إطار استراتيجيتها للتحول الاقتصادي.
وارتفع النمو غير النفطي في أبوظبي إلى 12.3 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، متجاوزا بشكل كبير النمو الاقتصادي الإجمالي الذي تأثر بتخفيضات إنتاج النفط الخام وانخفاض أسعار النفط. وتمثل الأنشطة غير النفطية الآن ما يزيد قليلا على 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
وقال الزعابي خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي اليوم "من المتوقع أن يواصل القطاع المالي... وهو حجر الزاوية في تنويع اقتصادنا، مساره التصاعدي بنمو سنوي قدره 13 بالمئة في 2023".
وأعلن سوق أبوظبي العالمي، مركز أبوظبي المالي، في ايار أنه سيوسع مساحته إلى 10 أمثال المساحة الحالية في إطار دفعة لجعل القطاع المالي للإمارة مساهما رئيسيا في الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إنه يتوقع أن يستمر زخم النمو في الإمارات حتى نهاية العام بعد أن بلغ نمو القطاعات غير النفطية ستة بالمئة تقريبا في النصف الأول من عام 2023 مدفوعا بعوامل مختلفة منها استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي يبدأ في 30 تشرين الثاني.
وقال المري خلال نفس المؤتمر "الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لالتزام الإمارات باستدامة النمو وتنويع (الاقتصاد)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع المالی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للزراعة” تستعرض مبادراتها المتنوعة خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي
تستعرض هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال مشاركتها في النسخة الأولى من “المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025” ، جهودها ومبادراتها الرائدة في دعم واستدامة القطاع الزراعي الحيوي في أبوظبي، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في الجلسات النقاشية والأنشطة المصاحبة التي ستجمع نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين والمبتكرين في المجال الزراعي على المستويين المحلي والدولي.
وتنظم المؤتمر وزارة التغير المناخي والبيئة ويستمر حتى 31 مايو 2025 في مركز المعارض أدنيك العين، ويشكل الحدث منصة إستراتيجية مهمة تجمع بين المزارعين، المستثمرين، الخبراء، الجهات الحكومية، ومؤسسات البحث العلمي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الزراعة المستدامة.
كما يسعى المؤتمر والمعرض إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة الاستثمار الزراعي، ودعم المنتج المحلي من المزارع الوطنية، وتفعيل دور الشباب والمجتمع في القطاع الزراعي.
ويتضمن المعرض المصاحب للمؤتمر عرضًا واسعًا لأفضل منتجات المزارعين المواطنين، وأحدث الحلول الزراعية والتكنولوجيا المبتكرة في هذا المجال، بما في ذلك تقنيات الزراعة المحمية المتقدمة، وأنظمة الري الحديثة والفعالة، وممارسات الاستدامة الزراعية الشاملة، مما يمنح جميع المشاركين والحضور فرصة قيمة لاستكشاف أحدث الابتكارات والتطورات في القطاع الزراعي. كما سيشمل الحدث سوقًا مخصصًا للمزارعين لعرض وبيع منتجاتهم المحلية الطازجة.
وتأتي المشاركة النوعية في إطار الالتزام الدائم للهيئة بدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والاستثمار الذكي في القطاع الزراعي، بما يصب في تحقيق الأمن الغذائي الشامل وتعزيز الاستدامة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سعادة أحمد خالد عثمان، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية : إن مشاركتنا في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 تعد فرصة إستراتيجية لعرض أحدث مبادراتنا في دعم المزارعين وتبني أساليب الزراعة الحديثة والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الوطني ‘ازرع الإمارات’ ويعزز من قدرتنا على تحقيق الأمن الغذائي.
ويأتي هذا الحدث ضمن البرنامج الوطني الطموح “ازرع الإمارات”، الذي يهدف إلى تقديم دعم شامل لقطاع الزراعة المحلي وتعزيز مساهمته الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، وترجمة رؤية دولة الإمارات في توسيع نطاق المساحات الخضراء وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي.
كما يهدف البرنامج الرائد، الذي انطلق العام الماضي، إلى دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، ويستهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، فضلا عن تعزيز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها الراسخ على تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة الاستثمار النوعي في القطاع الزراعي، وتقديم الدعم الكامل للمنتج المحلي من المزارع الوطنية، وتمكين دور الشباب والمجتمع بأكمله في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.وام
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل