الأربعاء.. بدء الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يواصل اليوم المرشحون لـ الانتخابات الرئاسية 2024، وحملاتهم الانتخابية، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى الاربعاء المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.
ويتبقى 9 أيام وتفصلنا عن فترة الصمت الانتخابي للمرشحين خارج البلاد، حيث يتوقف المرشح عن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الخارج يوم الأربعاء 29 نوفمبر اعتبارا من الساعة 12 صباحًا، قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة، ويتبقى 18 يوم وتفصلنا عن فترة الصمت الانتخابي للمرشحين داخل البلاد.
نشرت الجريدة الرسمية قرارات التى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اهمها القرار الذى حمل رقم 28 لسنة 2023، القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، والتى شملت كل من عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".
وتضمن القرار رقم 29 لسنة 2023، تحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التى تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التى تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاق كل لجنة عامة.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخاباتالقرار رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع "مدرسة" على مستوى الجمهورية.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمن اسم كل من، عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز "النجمة"، ومحمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز "الشمس"، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".
الدعاية الانتخاباتومع إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في ممارسة الدعاية الانتخابية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات، وتوزيع الملصقات والافتات ، وتستهدف اقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابي الخاص بكل مرشح، وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، حيث يبدأ فترة الصمت الانتخابي الأول، لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر، بينما يبدأ الصمت بالنسبة للانتخابات المصريين بالداخل يوم 8 ديسمبر.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، فى الانتخابات الرئاسية 2024 حيث حظرت الهيئة على المرشحين وحملاتهم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
كما حظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى للأنفاق على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمبلغ 20 مليون جنيه في الجولة الأولى كما سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأربعاء، وكلاء المرشحون خطابات موجهة من الهيئة باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و 5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية .
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات ، وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
اختصاصات الهيئة الوطنيةولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يوما علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الدعاية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات القائمة النهائیة للمرشحین فى الانتخابات الرئاسیة 2024 الدعایة الانتخابیة الصمت الانتخابی وشهرته عبد لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
ما أسباب إقصاء المرأة الإيرانية من الانتخابات الرئاسية؟
طهران – بعد أن استبشرت المرأة الإيرانية خيرا بتقدم 4 ناشطات سياسيات بأوراق الترشح لخوض السباق الرئاسي يوم 28 يونيو/حزيران الجاري، تبددت آمالهن مرة أخرى باستيفاء حقهن في الرئاسة؛ إذ خلت قائمة المرشحين النهائيين التي أجازها مجلس صيانة الدستور من أسماء أي منهن.
لم يُشكّل خلو قائمة المرشحين من النساء مفاجأة للرأي العام البتة، إذ سبق أن تقدمت بعض السياسيات للمهمة خلال الدورات الانتخابية الماضية لكن النتيجة كانت واحدة، ولطالما شكّل المجلس عقبة تصطدم بها الإيرانية الطامحة إلی تولي الرئاسة.
في تحدٍ للمادة 115 من الدستور الإيراني التي "تشترط انتخاب الرئيس من بين رجال الدين والسياسة"، سبق أن تقدّمت كل من الناشطة المحافظة النائبة السابقة في البرلمان الثامن والحادي عشر زهرة إلهيان، والنائبة الإصلاحية السابقة في البرلمان العاشر حميدة زر آبادي.
كما ترشحت النائبة في البرلمان خلال دورتيه العاشرة والحادية عشرة هاجر جناراني، والنائبة البرلمانية في الدورة السابعة رفعت بيات بأوراق ترشّحهما لمنصب الرئاسة في البلاد.
ومع دخول إيران فترة الحملات الانتخابية، استطلعت الجزيرة نت آراء عدد من الإيرانيات في حي "تهران نو" شرقي العاصمة طهران.
وتفاوتت الآراء بين رؤية مريم (43 عاما) التي تتهم السياسيات بمواكبة الأفكار الرجولية في البلاد على حساب حقوق المرأة، وفروزان (29 عاما) التي ظهرت متفائلة بقدرة الإيرانيات على كسر المحظور واستيفاء حقوقهن مثل دخولهن البرلمان.
أما الحاجة معصومة (59 عاما) فترى أن المرأة الإيرانية ليست مستعدة لقبول المهمة، ناهيك بالمجتمع الذكوري الذي لا يقبل بذلك، مستدركة أنه لا يوجد قانون يمنع تولي المرأة مناصب عليا في البلاد. وهو رأي عارضته الشابة "آوا" (19 عاما)، إذ تقول إن القانون الإيراني "مجحف بحق النساء".
وللوقوف على نظرة الرجال تجاه موضوع تولي المرأة الإيرانية منصب الرئاسة في البلاد، استطلعت الجزيرة نت آراء 3 منهم أجمعوا على أنهم لا يخالفون ذلك إذا توفرت لديها القدرة على إدارة شؤون إيران والعبور بها إلى بر الأمان.
وعما إذا كان الدستور يحظر انتخاب الرئيس من بين المرشحات، سبق أن أكد المتحدث السابق باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي -قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2021- أنه "لا يوجد منع قانوني، وإنما هناك ملاحظات ثقافية". وقال إنهم قد يشهدون رئاسة النساء في حقبة ما كما حدث في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، حيث تولت المرأة للمرة الأولى إحدى الحقائب الوزارية.
خلاف في التفسيرونقلت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية عن رجل الدين البارز فاضل ميبدي، عضو مجمع المحققين والمدرسين بالحوزة العلمية في مدينة قم، قوله إن "بعض السادة في مجلس صيانة الدستور، وبناء على النظرة التقليدية، يعتقدون أنه لا يمكن للمرأة أن تتولى رئاسة البلاد مثل منعها من تولي منصب القضاء والمرجعية الدينية".
وبين جواز القانون وملاحظات المؤسسة الدينية، يُرجع مراقبون في طهران السبب الحقيقي وراء رفض ترشح جميع النساء خلال الدورات الماضية إلى الخلاف بين الأوساط القانونية والدينية على تفسير مصطلح "الرجل السياسي" الوارد في المادة 115 من الدستور.
وعلى وتر الخلاف القائم بين من يعتقد أن هذا المصطلح إنما يدل على جنس الذكور وبين آخرين يستلهمون معنى "الأفراد الصالحين من الرجال والنساء" منه، توجهت الجزيرة نت بالسؤال إلى المحامي الدولي والخبير القانوني عبد الصمد خرمشاهي حول المعنى المراد منه.
ويشير خرمشاهي إلى عدم وجود تفسير قانوني وفقهي واضح بشأن المصطلح في البلاد، ويضيف أن شريحة من رجال الدين يعارضون تولي المرأة هذا المنصب نظرا لحساسيته الفائقة، كون منصب الرئيس يحل في المرتبة الثانية بعد المرشد الأعلى في سلم هرم السلطة بالبلاد.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح أنه مع وجود تفسيرات مختلفة عن مصطلح "الرجل" ومعانيه اللغوية، فإن هناك شريحة لا تعتقد إلا المعنى الظاهري لمفردتي "رجل ورجال" العربيتين وليس المعاني الواردة لهما مجازيا. وأضاف أن الدستور الإيراني يساوي بين جنسي الذكر والأنثى، لكن يبدو أن المعنى المراد في المادة 115 هو المعنى الظاهري أي الرجل بمعنى الذكر وليس الأنثى.
الوسط الدينيأما في الوسط الديني، فيقول أستاذ الحوزة العلمية بمدينة قم الشيخ مهدي مسائلي إنه رغم معارضة شريحة من رجال الدين المحافظين تولي المرأة منصب الرئاسة، فإنهم لا يرون مبررا لرفع الصوت عاليا طالما يرون سلوك مجلس صيانة الدستور في رفض أهلية المرشحات مناسبا.
وفي تصريحه للجزيرة نت، يعتقد مسائلي أن الوسط الديني في إيران يتحفظ في إعلان رأيه حول ترشح النساء لمنصب رئاسة البلاد بسبب ترجيحه بعض الملاحظات في التعاطي مع الملفات الحساسة. واستدرك أنه في حال مصادقة المجلس على أهلية بعض المرشحات، حينها ستشهد البلاد معارضات واضحة من بعض الأوساط الدينية.
وأشار إلى ممارسة الشريحة الدينية المحافظة "ضغوطا خلف الكواليس لعدم المصادقة على ترشح النساء لمنصب رئاسة الجمهورية". وأوضح الشيخ مسائلي أن هناك قوانين غير مكتوبة تنفذ بحذافيرها في المؤسسات الرسمية دون الحاجة إلى الكشف عنها أو المصادقة عليها أو تبرير سبب تشريعها، وقد يكون موضوع ترشح النساء للرئاسة ضمنها.
من ناحيتها، تصف الناشطة الإصلاحية عفيفة عابدي تفسير مجلس صيانة الدستور مصطلح "الرجل السياسي" في المادة 115 بأنه "ذكوري". وأكدت أنه لا يمكن لرفض المجلس أهلية المتقدمات بأوراق الترشح لرئاسيات البلاد أن "يضع نقطة على سطر نضال المرأة الإيرانية لنيل حقوقها".
وفي حديثها للجزيرة نت، ترى عابدي أن تقدم عدد من الناشطات بأوراق التسجيل في الانتخابات جزء من نضال المرأة الإيرانية لاستيفاء حقوقها ومكانتها السياسية والاجتماعية، موضحة أن المرأة الإيرانية تعتزم مواصلة الترشح حتى تغيير التفسير الراهن حول مصطلح الرجل السياسي.
وتشير عابدي إلى عدم ثقة المجتمعات الذكورية -بما فيها الغربية- في المرأة لتولي المناصب الإستراتيجية، وبرأيها، فإن المرأة الإيرانية أضحت قاب قوسين أو أدنى من كسب ثقة الرأي العام، وأنها مؤهلة للعب دور مؤثر في حلحلة التحديات الداخلية وإدارة سياسة البلاد الخارجية.
ويطرح نجاح 14 امرأة فقط من أصل 1700 مرشحة حصلن على أهلية مجلس صيانة الدستور خلال الانتخاب البرلمانية في مارس/آذار الماضي ودخولهن البرلمان المكون من 290 مقعدا، علامة استفهام كبيرة عن ثقة الشارع في المرأة، واحتمالات تغيير القوانين لصالحها وتخويلها تولي المناصب الإستراتيجية.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة