خلال 10 سنوات.. تنفيذ 10خطط استثمارية في "البحيرة" بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشارت بلبع، إلى أن ما تشهده مصر حاليًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد إنجازًا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.
وأوضحت، أن المحافظة شهدت منذ 2014حتى الآن تنفيذ 9306 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 141 مليار و300 مليون جنيه ومنها الخطة الاستثمارية التى شهدت تنفيذ 2765 مشروع بتكلفة 7 مليار و236مليون جنية فى قطاعات مختلفه منها:
1430 مشروع رصف بتكلفة 3208 مليون جنيه.130 مشروع كبارى بتكلفة 195.5مليون جنيه.437 مشروع إنارة بتكلفة 538.4 مليون جنيه.252 مشروع آمن وإطفاء مرور بتكلفة 366.5 مليون جنيه.400 مشروع تحسين بيئة بتكلفة 858 مليون جنيه.الى 159مشروع احتياجات بتكلفة 709مليون جنيه.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الخطة الاستثمارية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروعات قومية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش