قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مناقشة قانون الإيجارات القديم أحد أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمس الشعب أجمع، ونريد اعداد قانون متوازن يحقق العدالة للطرفيين.

هناك إصرار على اقتحام قانون الإيجارات القديم

وتابع «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، إن هناك إصرار على اقتحام قضية الإيجارات القديمة مع دور الانعقاد الحالي، وتوجد الكثير من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل هذا القانون، وننتظر مشروع الحكومة لتعديل هذا القانون، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم هو توجيه رئاسي، مشيرًا إلى أن قانون الإيجارات القديم فريد من نوعه في مصر، ولا يوجد مثيل له في العالم، مضيفًا أنه لا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر، وكل الجهات تصدر أرقاما تقديرية وليست حقيقية، مشددًا على ضرورة إعداد الرقم القومي للعقار، لكي يكون العقار في مصر رقم مماثل للرقم القومي للبطاقة الشخصية.

الرقم القومي للعقار سيقوم بتسجيل كافة المعاملات التجارية

وأشار إلى أن الرقم القومي للعقار سيقوم بتسجيل كافة المعاملات التجارية على العقار، وهذا الرقم سيحتوي على إحداثيات العقار، وهو بمثابة نقلة نوعية في رصد الحركة العقارية بمصر.

وأضاف، هناك إشكالية في اشتراطات البناء في المدن، مشيرًا إلى أن اشتراطات البناء عطلت الحركة العقارية في المدن، وأُثرت على الحركة العمالية العاملة في العقارات بشكل سلبي، وهذا أحد أسباب البطالة الموجودة الأن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب الإیجارات القدیم

إقرأ أيضاً:

تسهيلات ضريبية وإدارية.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم

يخضع قانون الايجار القديم خلال الفترة الحالية  إلى جلسات الحوار المجتمعى، وذلك للوصول إلى صيغة توافق ترضى جميع الأطراف، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة وذلك خلال العام الجاري 2025.

و بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ، عبر عدد كبير من النواب عن رفضهم لمشروع القانون الإيجار القديم مطالبين بإضافة بعض التعديلات عليه.

المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرينمحام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديمالمؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازنالإيجار القديم.. مصطفى بكري: المساس بالعقود الشرعية مخالفة صريحة للدستور


نستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم  والتي تقدم بها النواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، لإدخالها على مشروع القانون .


تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:


-غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.

-متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.

-القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

كما تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.

ويحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).


ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.

كما تضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.


حوافز وتعديلات قانون الإيجار القديم


تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.


وفقًا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.


أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.

 فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.


وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حددت الموعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

أما المادة الرابعة فأكدت على أن تزداد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة "15%".


موعد إصدار قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
 

وطبقا لتصريحات ،محمد عطية الفيومي ، رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان ، فإن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة

وأكد الفيومي على البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي. 

طباعة شارك مجلس النواب وزير الشؤون النيابية القيمة الايجارية تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم الحوار المجتمعى

مقالات مشابهة

  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم وميزان العدل
  • اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري
  • الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
  • لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
  • 3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
  • تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
  • أحمد السجينى: 58% من شقق الإيجار القديم مأهولة بالسكان
  • توجيهات رئاسية تفتح باب الأمل.. الإيجار القديم إلى أين؟
  • تسهيلات ضريبية وإدارية.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم