داخلية كوردستان: كاميرات المراقبة قللت من حوادث الطرق السريعة وإجراءاتنا مؤقتة بشأن السيارات غير الرسمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عدم وجود قرار بات حتى الآن بشأن السيارات التي لا يتوفر فيها أوراق ثبوتية متكاملة مع اتخاذ إجراءات مؤقتة بشأنها، فيما بيّنت أن منظومة كاميرات مراقبة الشوارع قللت بشكل كبير من نسب الحوادث.
وقال المدير العام بوزارة الداخلية في إقليم كوردستان هيمن ميراني في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز إنه " لم يُتخذ أي قرار حتى الان بشان السيارات التي لا يتوفر فيها اوليات ووثائق ثبوتية متكاملة حيث يوجد 20 ألف سيارة تسير في شوارع الإقليم".
وأضاف ان "السلطات الأمنية وبالتنسيق مع دوائر المرور تحاول التعامل مع هذه الحالات عبر حجز هذه السيارات".
وتابع ميراني ان "نصب الكاميرات في شوارع إقليم كوردستان ومنها الطرق السريعة قللت من نسب حدوث الحوادث بشكل كبير، ومنها مثلا في شارع 120 كان يحدث 15 حادثا مروريا أسبوعيا ولكن بعد تشغيل هذا النظام قلت نسب الحوادث".
وبيّن المسؤول ان "الطرق الخارجية ستكون مرتبطة بهذا النظام مثل بين أربيل ودهوك، ودوكان وسليمانية، والشوارع بالاتجاهين (السايدين)، مع تحديد نسبة السرعة المطلوبة بـ(80 كم) في الساعة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تشر قرارا جمهوريا بشأن الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية| مستند
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٥ باستمرار تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة – الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية.
وذلك لمدة عام اعتبارًا من ٣/٥/٢٠٢٥، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شؤونها المالية والإدارية، وتؤول إليه الأمانات العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.