خريجو برنامج خبراء الإمارات يقودون سبعة مشاريع رائدة لتحقيق أهداف الاستدامة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يقود خريجو برنامج خبراء الإمارات سبعة مشاريع رائدة لتسريع جهود الإمارات في مجال التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي والتي من شأنها أن تسهم في معالجة انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة الطبيعية وتوفير فرص عمل إضافة وتعزيز توسّع الشركات في قطاعات الطاقة النظيفة والبيئة.
وتم إطلاق برنامج خبراء الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ليكون بمثابة منصة للخبراء المتخصصين في دولة الإمارات ممن يرغبون في القيام بدور رائد في تحول قطاعات النمو المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة لإمارات.
حلول للبصمة الكربونية والنفايات الإلكترونية..
ويؤسس مشروع عبدالله الرميثي، المتكامل مع المئوية البيئية 2071 في إمارة أبوظبي، الهوية البيئية الإماراتية مستهدفاً إيجاد معدل قياس محدد للبصمة البيئية للأفراد على مستوى الدولة ويسعى المشروع لتوفير بيانات ذات قيمة عالية تمكّن صناع القرار في جهودهم الرامية إلى تخفيف الانبعاثات وتحسين جودة البيئة.
وفي سياق متصل، يساعد مشروع عزة الريسي، في مجال في إدارة النفايات الإلكترونية، دولة الإمارات العربية المتحدة على خفض البصمة الكربونية الناجمة عن النفايات الإلكترونية. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتقليل التداعيات البيئية الناجمة عن ذلك، وإمكانية تحقيق إيرادات تصل إلى حوالي 2 مليار درهم سنوياً.
وتُعد النفايات الإلكترونية واحدة من أسرع مصادر النفايات نمواً في العالم، حيث تم إنتاج 53.6 مليون طن عالمياً في عام 2019. ويمكن إعادة تدوير هذه النفايات لتحقيق إيرادات محتملة تبلغ 57 مليار دولار.
– تعزيز الزراعة المستدامة..
وفي مجال الزراعة المستدامة، تعمل نور المهيري على مشروع يربط المستهلكين المهتمّين بالمنتجات الصديقة للبيئة بالمزارع المحلية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمنتجات الصحية والحفاظ على البيئة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للدولة تهدف إلى جعل الإمارات الأفضل على مستوى العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. ويخصص مؤتمر الأطراف COP28 يوما حول “الغذاء والزراعة والمياه” والذي يشكل فرصة كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعرض التقدم الذي أحرزته في هذا المجال.
– حلول مبتكرة للطاقة دعماً لأهداف الاستدامة..
وفي مجال الطاقة، يتضمن مشروع عمر البريكي منصة سحابية تدمج بسلاسة قدرات موارد الطاقة الصغيرة الموزعة، مثل الأسطح الشمسية في المشاريع الصناعية والتجارية والتنموية، والبطاريات. وتهدف هذه المنصة المبتكرة إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحد من انبعاثات الكربون، وتلبية متطلبات الكهرباء المستقبلية، وخفض التكاليف والرسوم على المستهلكين الصناعيين.
وأما مشروع علي الشمري، والذي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للهيدروجين التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والبنية التحتية ، فيهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كقوة رائدة في إنتاج الهيدروجين على الصعيد العالمي.
وفي ذات السياق، يهدف مشروع سعود النوري إلى دفع أجندة العمل الرئاسي لمؤتمر الأطراف COP28 لمضاعفة كمية الهيدروجين على مستوى العالم وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف الطموح. ويساهم المشروع في تحقيق تطلعات مؤتمر COP28 المتمثلة في الاستفادة من جميع التقنيات والمصادر القابلة للتطبيق للمساعدة في تحقيق انتقال منصف وواقعي وعملي في مجال الطاقة.
– الذكاء الاصطناعي لحماية التنوع البيولوجي..
وفي مجال حماية التنوع البيولوجي، يستخدم مشروع ميثاء الهاملي الذكاء الاصطناعي لدراسة الثدييات البحرية، بهدف تعزيز كفاءة هذا النوع من الدراسات، ودعم فهم دولة الإمارات لتأثيرات تغير المناخ على الحياة البحرية والتخفيف من تأثيره على هذه الكائنات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة النفایات الإلکترونیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
أبوالعينين : خريجو الصيدلة في تزايد.. ويجب التفكير بتصدير خدماتهم
أبو العينين خلال الجلسة العامة:
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يخفف العبء عن الأسر ويحقق المساواة بين الكليات إفريقيا وأوروبا تحتاجان كوادرنا والتعليم الصحي المصري مؤهل للتصديرالسوق مليء بمنتجات صحية بعضها غير معتمد من "الصحة" ويجب مواجهتها
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الكليات المعنية، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع وضع مزايا مهمة في مجالي التدريب والتأهيل العملي للطلاب والخريجين بصرف مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وأشار "أبو العينين"، إلى أهمية مراعاة مصالح خريجي كليات الصيدلة، مع عدم إغفال مصالح 120 مليون مواطن الذين يعانون من آثار قانون قديم وممارسات بحاجة ماسة إلى التعديل.
وأوضح أن أعداد الخريجين تتزايد بشكل يومي، متسائلًا: "أين يذهب هؤلاء بعد التخرج؟ وهل نكتفي بخدمتهم محليًا، أم نفكر في تصدير خدماتهم للخارج، في ظل وجود طلب حقيقي من دول بإفريقيا وأوروبا بحاجة إلى كوادر طبية مؤهلة".
وتطرق أبو العينين إلى ظاهرة انتشار سلاسل الصيدليات التي يمتلك بعضها ما بين 200 إلى 300 فرع، رغم أن القانون ينص على أن الصيدلي لا يمتلك أكثر من صيدليتين، مضيفًا: "أنا لسن ضدهم ولكن ما مدى قانونيتها والرقابة عليها؟.. والقانون يجب أن يتم تعديل القانون"، وتساءل عن مستقبل السوق الصحي في ظل هذه المستجدات وانتشار منتجات لا نعرف هل هي معتمدة من وزارة الصحة أم لا، مشددًا على ضرورة تعديل القانون ليواكب التطورات الجارية ويراعي المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك السلاسل الكبرى التي تسوق لمنتجات داخل السوق المحلي.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة التعليم الصحي في مصر، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لتقديم خدمات قابلة للتصدير، قائلاً: "إفريقيا وأوروبا في حاجة إلى كوادرنا، ويجب أن نفكر كحكومة في تصدير هذه الخدمات بشكل منظم، فالقضية أكبر من مجرد تعديل قانون"
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)