عقد؛ مجلس جماعة واحة سيدي ابراهيم، برئاسة محمد الشقيق، أشغال دورته الاستثنائية؛ بحضور ممثل السلطة المحلية.

وتميزت الدورة بالمصادقة على تحيين كناش التحملات المتعلق ببيع بعض المحجوزات التي لم تسحب داخل الآجال القانونية وكذا بعض المتلاشيات الخاصة بالجماعة.

كما تم تعيين منتدب الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش اسفي -للتوزيع”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.


وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.

وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.

ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مقالات مشابهة

  • واحة سيوة.. من عصر العولمة الفرعوني إلى عصر العولمة الحالي
  • العقبة: تكافل اجتماعي في مواجهة الشتاء وتحديات الأمطار الاستثنائية
  • مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
  • حريق يلتهم أتوبيسًا بطريق كفر الشيخ – سيدي سالم دون إصابات
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • مجلس سيدات أعمال الشارقة نموذج رائد لتمكين المرأة اقتصادياً
  • جلسة لمجلس الوزراء اليوم ببنود وظيفية وخدماتية
  • سيدي بلعباس.. توقيف مبحوث عنهم وحجز مخدرات وأسلحة بيضاء في عملية أمنية مشتركة بتلموني 
  • نتنياهو يطلب تأجيل جلسة محاكمته بسبب جدول أعمال أمني وسياسي طارئ