الحكومة الإسرائيلية تُعدل ميزانية 2023 بزيادة 30 مليار شيكل لتغطية نفقات الحرب
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أقرت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، تعديلات مُقترحة على الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بسبب الحرب على قطاع غزة؛ لتشمل 30 مليار شيكل إضافية (قابلة للزيادة) لتغطية نفقات الحرب. وصوت بيني جانتس - السياسي الأكثر شعبية في إسرائيل - وهو وزير في حكومة الطوارئ (مجلس الحرب) ووزراء آخرون ضد الميزانية المُعدلة، احتجاجًا على أن الأموال المُخصصة لأحزاب الائتلاف تم تقليصها جزئيًا فقط.
وذكر موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، أنه بعد الموافقة عليها في الحكومة، ستنتقل الموازنة المُعدلة الآن إلى لجنة المالية في الكنيست ومن ثم إلى الهيئة العامة للكنيست. وتخشى وزارة المالية أن تزيد الـ 30 مليار شيكل المُضافة على الموازنة بسبب ضغوط الوزراء على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحصول على شريحة من التمويل الطارئ.
وأشار إلى أن الاقتراح الذي قدمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أمام الحكومة، تضمن اقتطاع مليار شيكل من الأموال المخصصة في الميزانية الأصلية للأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم والتي كانت مخصصة للإنفاق على ناخبيهم ومشاريعهم.. وقد سعت دائرة الميزانيات في وزارة المالية إلى اقتطاع مبلغ 2.5 مليار شيكل من هذه الأموال.
وتتضمن الميزانية المعدلة أيضًا إضافة مبلغ 30 مليار شيكل، سيتم استخدام معظمها، 17 مليار شيكل، لتغطية النفقات العسكرية، وسيغطي مبلغ 13.5 مليار شيكل الإنفاق في القطاع المدني نتيجة للحرب، مثل مساعدات العائلات التي تم إجلاؤها من المناطق الأشد تأثرًا بالحرب.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات أول وزراء حزب "الليكود" الذي أعلن أنه سيعارض الميزانية المُعدلة. والتقييم في وزارة المالية الإسرائيلية أن بركات، ووزراء آخرين مثل وزيرة المواصلات ميري ريجيف ووزير السياحة حاييم كاتس، سيضغطون أيضًا على نتنياهو وسموتريتش للحصول على ميزانيات موسعة. وبالتالي فإن الإنفاق قد يرتفع بمقدار 1-2 مليار شيكل أكثر من المبلغ الذي تمت الموافقة عليه الليلة الماضية.
وقال نتنياهو - في بداية جلسة الحكومة -: "لدينا تحديات، ولكن بما أننا بنينا اقتصادا قويا هنا، فنحن قادرون على القيام بما نقوم به اليوم - إقرار ميزانية إضافية بقيمة 30 مليار شيكل للجيش وللقطاع المدني والاحتياجات الاجتماعية، وبالطبع سنكون جاهزين لاحقاً بميزانية إضافية، وفي الوقت الحاضر هذه هي الخطوة المطلوبة".
وقال سموتريتش للوزراء المشاركين في الاجتماع: "أعتقد أن الجميع متفقون على 99% من هذه الموازنة، سواء في المصادر أو في التطبيقات. ومن الممكن أن يكون هناك من يجد هذا البند أو ذاك غير مناسب، ووزراء يرغبون في الحصول على المزيد لوزاراتهم... ولكن في النهاية، أعتقد أن هذا مهم جدًا شعور الوحدة والتضامن الذي يجب علينا جميعًا أن ننقله هنا إلى مواطني دولة إسرائيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة لعام 2023 الحرب على قطاع غزة الحکومة الإسرائیلیة ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.