الحكومة الإسرائيلية تُعدل ميزانية 2023 بزيادة 30 مليار شيكل لتغطية نفقات الحرب
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أقرت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، تعديلات مُقترحة على الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بسبب الحرب على قطاع غزة؛ لتشمل 30 مليار شيكل إضافية (قابلة للزيادة) لتغطية نفقات الحرب. وصوت بيني جانتس - السياسي الأكثر شعبية في إسرائيل - وهو وزير في حكومة الطوارئ (مجلس الحرب) ووزراء آخرون ضد الميزانية المُعدلة، احتجاجًا على أن الأموال المُخصصة لأحزاب الائتلاف تم تقليصها جزئيًا فقط.
وذكر موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، أنه بعد الموافقة عليها في الحكومة، ستنتقل الموازنة المُعدلة الآن إلى لجنة المالية في الكنيست ومن ثم إلى الهيئة العامة للكنيست. وتخشى وزارة المالية أن تزيد الـ 30 مليار شيكل المُضافة على الموازنة بسبب ضغوط الوزراء على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحصول على شريحة من التمويل الطارئ.
وأشار إلى أن الاقتراح الذي قدمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أمام الحكومة، تضمن اقتطاع مليار شيكل من الأموال المخصصة في الميزانية الأصلية للأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم والتي كانت مخصصة للإنفاق على ناخبيهم ومشاريعهم.. وقد سعت دائرة الميزانيات في وزارة المالية إلى اقتطاع مبلغ 2.5 مليار شيكل من هذه الأموال.
وتتضمن الميزانية المعدلة أيضًا إضافة مبلغ 30 مليار شيكل، سيتم استخدام معظمها، 17 مليار شيكل، لتغطية النفقات العسكرية، وسيغطي مبلغ 13.5 مليار شيكل الإنفاق في القطاع المدني نتيجة للحرب، مثل مساعدات العائلات التي تم إجلاؤها من المناطق الأشد تأثرًا بالحرب.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات أول وزراء حزب "الليكود" الذي أعلن أنه سيعارض الميزانية المُعدلة. والتقييم في وزارة المالية الإسرائيلية أن بركات، ووزراء آخرين مثل وزيرة المواصلات ميري ريجيف ووزير السياحة حاييم كاتس، سيضغطون أيضًا على نتنياهو وسموتريتش للحصول على ميزانيات موسعة. وبالتالي فإن الإنفاق قد يرتفع بمقدار 1-2 مليار شيكل أكثر من المبلغ الذي تمت الموافقة عليه الليلة الماضية.
وقال نتنياهو - في بداية جلسة الحكومة -: "لدينا تحديات، ولكن بما أننا بنينا اقتصادا قويا هنا، فنحن قادرون على القيام بما نقوم به اليوم - إقرار ميزانية إضافية بقيمة 30 مليار شيكل للجيش وللقطاع المدني والاحتياجات الاجتماعية، وبالطبع سنكون جاهزين لاحقاً بميزانية إضافية، وفي الوقت الحاضر هذه هي الخطوة المطلوبة".
وقال سموتريتش للوزراء المشاركين في الاجتماع: "أعتقد أن الجميع متفقون على 99% من هذه الموازنة، سواء في المصادر أو في التطبيقات. ومن الممكن أن يكون هناك من يجد هذا البند أو ذاك غير مناسب، ووزراء يرغبون في الحصول على المزيد لوزاراتهم... ولكن في النهاية، أعتقد أن هذا مهم جدًا شعور الوحدة والتضامن الذي يجب علينا جميعًا أن ننقله هنا إلى مواطني دولة إسرائيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة لعام 2023 الحرب على قطاع غزة الحکومة الإسرائیلیة ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل 2024
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن 17 مليار دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، موضحًا أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بـ “ الصادر” لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
أكدت وزارة المالية، أنها طرحت ٢٠ مليون جنيه "فكة إضافية" من العملات المعدنية المساعدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ على نحو يُلبي احتياجات المواطنين والقطاع الحكومي، مثل هيئة مترو الأنفاق، والقطاع الخاص، مثل السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، إضافة إلى الأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.
وكانت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، قد استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات، وقد ساعدت الآليات التكنولوجية الحديثة في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية المساعدة "الفكة" قبيل المواسم والأعياد.
قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من "الفكة" عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز العام ونصف العام.
وأضاف أن المواطنين توافدوا على مقر مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"؛ قبيل العيد للحصول على "الفكة" من العملات المعدنية المساعدة، و"الفلوس الجديدة"، التي يتم توفيرها لتقديمها "عيدية".