وزير فلسطيني سابق: الهدنة تقود إلى تسوية لإنهاء الأزمة في غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، اليوم الثلاثاء، إن الحل في غزة يجب أن يكون "سياسيًا" وليس "عسكريًا"، مُوضحًا أن الهدنة ستؤدي إلى تسوية تنهي الوضع القائم بالقطاع.
وأضاف "العجرمي"، خلال مُداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تمديد الهدنة في قطاع غزة، يُعد أمرًا إيجابيًا؛ من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ونهائي.
وأشار إلى أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار ليوم واحد في الحرب بقطاع غزة، دون مساعدة من الولايات المتحدة، مُتوقعًا أن يُحدث الضغط الدولي تأثيرًا على الموقفين الأمريكي والإسرائيلي.
وطالب وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، بضرورة تطبيق حل الدولتين، على أساس المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين غزة الهدنة تسوية تمديد الهدنة في قطاع غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ عام 2019، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق ودخول مرحلة سياسية جديدة تقودها الحكومة الانتقالية في دمشق. وجاء التصويت بعد نقاش موسّع داخل اللجان المختصة حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
شروط أمريكية لرفع شامل للعقوباتوتتضمن المسودة التي أقرّها المجلس مجموعة شروط تُلزم الحكومة السورية الجديدة باتخاذ «خطوات ملموسة» قبل تنفيذ الإلغاء الكامل للعقوبات. وتشمل الشروط:
– مكافحة التنظيمات الإرهابية،
– احترام حقوق الأقليات،
– الامتناع عن أي عمليات عسكرية منفردة ضد دول الجوار،
– تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق،
– والتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات.
وأوضحت الوثيقة أنه في حالة عدم التزام سوريا بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية، ستتم إعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون الحاجة لتصويت جديد.
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة وزير الري يشهد افتتاح الكونجرس العالمي للمياه بالمغرب تعليق سابق للعقوبات وإعادة تقييم شاملةوكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر الماضي تعليق عقوبات «قيصر» لمدة 180 يومًا، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية بعد انتقال السلطة في سوريا وتغيير المعادلة السياسية عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024.
ويرتبط قانون «قيصر» بعقوبات واسعة استهدفت أركان النظام السابق لمسؤوليتهم عن «جرائم حرب»، وهو قانون شكّل لعوام عديدة أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي على دمشق. ومع تولّي الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في مارس 2025، بدأت واشنطن مراجعة آثار العقوبات على الوضع الإنساني والاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.
توقعات بفتح أبواب الاستثمار والمساعداتوفي حال إقرار الإلغاء النهائي من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز برامج الدعم الدولي لإعادة إعمار مؤسسات الدولة السورية وبنيتها الاقتصادية، بالتزامن مع تحركات دبل
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟