مفوضية الانتخابات تؤكد عدم تسجيلها أي خرقٍ للسقف الأعلى للإنفاق الانتخابي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت مفوضية الانتخابات عدم تسجيلها أي خرق للحد الاعلى للسقف الإنفاق الانتخابي لغاية الآن.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فرق الرصد الخاصة بالمفوضية لم تسجل لغاية الآن أي خرق خاص بتجاوز الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي”، مستدركا: “ربما نسجل خلال الأيام المقبلة مثل هذه الخروقات التي ستكون عواقبها وخيمة، وتبدأ من الغرامات المالية وصولاً إلى الاستبعاد من الانتخابات”.
وأضاف أن “المفوضية شكلت لجاناً في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية لمتابعة الخروقات الحاصلة في الدعاية الانتخابية”، مشيراً إلى أن “المفوضية نسقت مع هيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلاً عن تشكيل لجان أخرى لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي ورصد الخروقات الانتخابية”.
وأكد جميل أن “المفوضية حددت الحد الأقصى للدعاية الانتخابية وهو 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية بالنسبة للمرشحين الأفراد، أما التحالفات السياسية فنفس المعادلة مضروبة بعدد مرشحي التحالف في المحافظة”، منوهاً إلى أن “المفوضية سوف تتابع الأموال المصروفة في الحملة الانتخابية ومصادرها بشكل دقيق”.
وبين أنه “بعد إعلان النتائج سوف يتوجه محاسب كل تحالف انتخابي إلى المفوضية لتقديم كشوفات بالحسابات التي تم صرفها على المؤتمرات والندوات والبوسترات ومصدرها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: نجهز عقوبات جديدة لزيادة الضغط على روسيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة جديدة من العقوبات التي ستستهدف روسيا لزيادة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين، وفق رويترز.
وقالت قبل اجتماع مع القادة الأوروبيين في تيرانا عاصمة ألبانيا: «سنزيد الضغط.. نعمل على حزمة جديدة من العقوبات، تشمل عقوبات على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، وكذلك إدراج المزيد من سفن أسطول الظل بقائمة العقوبات، وخفض سقف أسعار النفط، وأخيراً المزيد من العقوبات على القطاع المالي الروسي».
بعد ثلاث سنوات من العقوبات غير المسبوقة، بدا أن الاقتصاد الروسي تجاوز إلى حدٍ ما أثر العقوبات الغربية المفروضة عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، وطالت أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في الخارج.
حتى الآن، لا يزال الاقتصاد الروسي ينمو، وإن جاء النمو بوتيرة أبطأ من اندلاع الأزمة، في حين تحوم العملة الروسية قرب أعلى مستوياتها في عامين، وأعلى من مستويات ما قبل الحرب، وذلك في الوقت الذي تدرس أوروبا مصادرة أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية، وفرض تعريفات جمركية قاسية.
ووافق الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، على حزمة العقوبات الـ17 على روسيا، تستهدف أسطول «الشبح» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة الهادفة إلى الحد من صادرات النفط الروسية.
هذه العقوبات الجديدة مختلفة عن العقوبات المقرر فرضها في حال رفض موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً الذي وافقت عليه كييف، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
تستهدف الحزمة الجديدة التي كانت قيد المناقشة منذ أسابيع، حوالي 200 ناقلة نفط من أسطول «الشبح» الذي تستخدمه روسيا وحوالي ثلاثين كياناً متهماً بمساعدة موسكو، في التحايل على العقوبات التي فرضت.
فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي، شركاءه الغربيين إلى فرض أقوى العقوبات ضد موسكو إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءه في تركيا لإجراء محادثات سلام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي