الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني للسلام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد سفراء الاتحاد الأوروبي، في اختتام زيارتهم المشتركة إلى "عدن" اليمن، اليوم /الثلاثاء/، دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهود السلام الجارية.
وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم كمون، وسفير ألمانيا هيوبرت جاجر، وسفيرة هولندا جانيت سيبن، اختتما زيارتهما إلى اليمن، اليوم، بعد لقاء العديد من المسؤولين اليمنيين.
وأشار البيان إلى أن السفراء التقوا برئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وكبار المسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكد السفراء دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية في الوقت الذي يواصلون فيه الانخراط بشكل بناء في جهود السلام الجارية.
وأشادوا بعمل الحكومة الهادف إلى زيادة الإيرادات وتحقيق استقرار الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحسين تقديم الخدمات في ظل ظروف صعبة للغاية في سياق إقليمي معقد للغاية.
وشدد السفراء على أهمية ضمان بيئة عمل مواتية للجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية التي تساعد اليمنيين.
كما أجرى دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تبادلات مفيدة مع مجتمع الأعمال في عدن، حيث استمعوا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهونها وأكدوا دعمهم للدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء يمن مزدهر ومستقر.
وأكد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، مجددًا دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليمن ألمانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة: التدخل الرئاسي أعاد الحيوية للعملية السياسية وضبط إيقاع انتخابات مجلس النواب
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت تحولًا مهمًا بعد التدخل الرئاسي، معتبرًا أن ما حدث «أحيا الحياة السياسية في مصر» وخلق حالة من الانضباط داخل العملية الانتخابية.
وأوضح شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية والوزارات المعنية بذلت جهودًا كبيرة لضبط المرحلة الثانية من الانتخابات، لافتًا إلى أن هذا الانضباط جاء متزامنًا مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العملية الانتخابية.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت عددًا من الدوائر، كما تدخلت المحكمة الإدارية العليا وألغت 30 دائرة أخرى باستخدام سلطاتها القانونية، معتبرًا أن هذا التفاعل القضائي يعكس حرص الدولة على سلامة العملية الانتخابية.
وكشف شيحة أن تقديم 187 طعنًا دفعة واحدة يعد أمرًا غير مسبوق، مشيدًا بما وصفه بـ«جهد كبير» بذلته الإدارية العليا في فحص الطعون والتعامل معها وفق روح القانون، وإحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض المختصة بعد إعلان النتائج.
وشدد على أن مصير عدد من الدوائر ما زال غير محسوم، مؤكدًا أنه من الوارد أن تبطل محكمة النقض دوائر إضافية أو تقبل طعونًا جديدة لا تزال منظورة أمامها.
وأشار إلى أن «الإعادة لا تعني بالضرورة نتائج تُرضي جميع الأطراف»، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتقديم طعون جديدة أمام الهيئة الوطنية أو الإدارية العليا أو محكمة النقض.
ولفت شيحة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت جدولًا زمنيًا ينص على انتهاء العملية الانتخابية بحلول 10 يناير، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد في 12 يناير، مشددًا على حرص جميع الأطراف على استقرار البرلمان القادم ودعم الحياة السياسية في مصر.
منال عوض: استعادة سواحل البحر المتوسط والأراضي الرطبة على رأس أولويات COP24