جدار إسرائيلي جديد بالضفة.. أين يبنى وما أهدافه؟

رام الله/القدس المحتلة- يستشعر سكان قرية يِرزا الفلسطينية بمحافظة طوباس شمالي الأغوار بالضفة الغربية، خطر الجدار الذي يعتزم الاحتلال استحداثه ليحيط في أحد مقاطعه بقريتهم، وذلك بعد عقود من الملاحقة والاضطهاد عايشوها منذ احتلال الضفة عام 1967.

ويقول عمر عينابوسي، وهو أحد سكان القرية المتوقع تضررهم من الجدار، إن الاعتداءات مستمرة منذ الاحتلال، بما في ذلك التضييق في المراعي وسرقة الأغنام وقتلها واعتقال الرعاة واستغلال مساحات واسعة من أراضيها للتدريب العسكري.

ويضيف أن أغلب سكان القرية يمتهنون الزراعة البعلية وتربية الماشية، ومع البدء بنشر البؤر الاستيطانية الرعوية قبل سنوات تفاقمت المعاناة بحرمان الأهالي من نحو 95% من أراضي القرية البالغة نحو 4 آلاف دونم (الدونم نحو ألف متر مربع)، والذين يمتلكونها بسجلات رسمية والاستيلاء على آبار المياه.

وقال إن الجدار المخطط له يعزل القرية ويحيط بها كما يحيط السوار بالمعصم وبالتالي حصار أهلها، وعدد من تبقى منهم نحو 100 فقط، وعزلهم عن محيطهم الفلسطيني وتحديدا مدينة طوباس وبلدات طمون وتياسير والعقبة، وربما تهجيرهم.

وأشار إلى أن القرية تعاني أصلا من نقص الخدمات الصحية وضعف البنية التحتية، وسيفاقم الجدار معاناة عشرات العائلات.

مخطط لمقطع من الجدار الجديد في الأغوار المقام على أراضي بلدة طمون جنوب مدينة طوباس (الصحافة الفلسطينية)الخيط القرمزي

وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية شرع جيش الاحتلال في تنفيذ مشروع جدار فصل جديد في عمق منطقة الأغوار الشمالية، يعرف إسرائيليا بـ"الخيط القرمزي" (رمز ديني)، يمتد على طول 22 كيلومترا وعرض 50 مترا، على بعد 12 كيلومترا غرب الأردن، ويهدف إلى عزل القرى الفلسطينية وقطع التواصل بينها وبين مناطق الرعي، بطريقة مشابهة لجدار الفصل في باقي الضفة الغربية المحتلة الممتد بمحاذاة الخط الأخضر.

إعلان

ويشمل مشروع الجدار الجديد هدم جميع المنشآت والبنى التحتية الواقعة ضمن مساره والتي تقدر بالعشرات بما في ذلك منازل وحظائر وبيوت بلاستيكية ومخازن وأنابيب مياه وآبار ومناطق زراعية.

وسيتسبب المخطط في حصار وتطويق خربة يرزا (الخربة قرية صغيرة)،  ويفرض قيودا على الحركة والتنقل والوصول إلى المدارس والمرافق الصحية والأسواق، إضافة إلى فصل المزارعين وأصحاب الأراضي عن أراضيهم وسط مخاوف من استمرار سياسة التهجير القسري ضمن محاولات "الضم الفعلي" للأغوار.

ذرائع أمنية

وفقا لوثيقة عسكرية إسرائيلية صادرة في أواخر أغسطس/آب 2025، عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، فإن جدار الأغوار سيشمل طريقا للدوريات العسكرية مع حاجز طبيعي وسواتر ترابية وقنوات، بعرض 10 أمتار ومساحة أمان 20 مترا على جانبيه، بذريعة حماية المستوطنين ومنع تهريب الأسلحة، معتبرة الخيام والمنشآت والمباني الفلسطينية قرب المسار "نقاط ضعف عملياتية" تستوجب الإزالة.

ويعتبر مخطط الجدار الجديد المصنف بـ"المقطع ج" جزءا من مشروع كامل لإقامة جدار فاصل بالأغوار على طول الحدود مع الأردن بهدف فصل وعزل السكان الفلسطينيين في المنطقة، بحسب صحيفة "هآرتس"، التي أوضحت أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم بعد مخططا متكاملا لمساره، على الرغم من الطلبات المتكررة.

وأشارت إلى صدور أوامر عن الإدارة المدنية التابعة للجيش إلى 5 عائلات فلسطينية تقطن بالجزء الجنوبي من المقطع بين عين شبلي التي تتبع لمحافظة أريحا، وخربة عاطوف التابعة لمحافظة طوباس، لإخلاء وهدم منشآتهم خلال 7 أيام، بينما لم يبلغ السكان الفلسطينيون بشكل واضح عن المسار الكامل للجدار وتأثيراته على حياتهم اليومية.

ويشمل أمر الاستيلاء والمصادرة الحالي مساحة قدرها 1093 دونما، أغلبها مملوك للفلسطينيين في طوباس وطمون، في حين تصنف نحو 110 دونمات فقط كـ"أراضي دولة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن فكرة الجدار الفاصل، تعززت بعد عملية إطلاق النار أسفرت عن قتيل عند مفترق "ميحولا" بالأغوار الشمالية في أغسطس/آب 2024.

إخطارات هدم في قرية عاطوف جنوب شرق مدينة طوباس لتمرير الجدار (الجزيرة)هدف سياسي

وفي تعقيبه على الخطة الإسرائيلية، قال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان بمحافظة طوباس -في تصريح وصل الجزيرة نت نسخة منه- إن سلطات الاحتلال أصدرت سلسلة أوامر عسكرية بالاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين لإقامة الجدار متضمنة إزالة مساكن ومشاريع زراعية ودفيئات وبركسات وحظائر أغنام.

وحذر بشارات من "إنهاء للوجود الفلسطيني والزراعة الفلسطينية في مساحة تزيد على 22 ألف دونم وتهجير ما يزيد على 60 عائلة".

وتابع "المعلن بأن هذه الأوامر من أجل شق طريق عسكري بينما المخطط الحقيقي هو طريق بعرض 50 مترا وجدار وبوابات وخندق ترابي"، معتبرا ذلك بمثابة "ترسيم حدود جديدة وفصل الأغوار عن محافظة طوباس بضمها، وستصبح المحافظة بلا حدود ولا مياه مع خسارة ما يقارب 190 ألف دونم بمنع استغلالها".

ودعا الجهات الرسمية الفلسطينية والمؤسسات الدولية والدبلوماسية والقانونية والأمم المتحدة ونقابة المحامين والتضامن الدولي للوقوف على هذه الجريمة التي سينفذها الاحتلال خلال أيام وقبل فوات الأوان.

إعلان

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نشرته أمس الأربعاء، فإن 9 أوامر عسكرية متسلسلة كشفت عن نية الاحتلال شق طريق يقتطع مساحات شاسعة من الأغوار يحيطه جدار غير محددة طبيعته، ومناطق عازلة على امتداد 22 كيلومترا في محافظة طوباس، إضافة إلى طرق أمنية ومواقع عسكرية أخرى.

قيود وحواجز

ويأتي مشروع مخطط الجدار في سياق سلسلة من القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الأغوار، بما في ذلك:

بوابات حديدية مغلقة على الطرق الفرعية. وحواجز تمنع وصول المركبات والأشخاص بسهولة. إضافة إلى انتشار البؤر الاستيطانية الجديدة التي زادت من صعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي.

وخلال العامين الأخيرين اضطر نحو 500 فلسطيني إلى مغادرة منازلهم قسرا بسبب اعتداءات المستوطنين، بينما يعاني من تبقى من قيود على الحركة يفرضها جيش الاحتلال وتتمثل في صعوبة الوصول إلى المراعي والمياه والمنازل، في حين تستمر سلطات الاحتلال بهدم المباني البسيطة ومصادرة المعدات الزراعية وفرض الغرامات على المركبات الفلسطينية التي تنقل المياه، وفقا لبيانات صادرة عن منظمة "بتسيلم" الحقوقية.

وتضم المنطقة بين شمال الأغوار وحاجز الحمرا 7 مستوطنات و16 بؤرة استيطانية رعوية، أُنشئت أولها عام 2012، و9 منها بين 2016 و2023، و6 خلال العامين الأخيرين. ويُتوقع أن يزيد الجدار الجديد الضغوط على الفلسطينيين ويفتح المجال لمزيد من البؤر الاستيطانية.

المصدر: الجزيرة