الصبيحي يطالب بالإفصاح والشفافية حول استثمار الضمان في مدينة عمرة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
#سواليف
☆ على أن نلتقط العبرة من #أرض_الطنيب
☆ #الإفصاح و #الشفافية تبدّد المخاوف والشكوك وتزرع الثقة
الضمان من فندق “عمرة” إلى مدينة “عمرة”.. هل يتحقق الأمل.؟
مقالات ذات صلةخبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من الواضح تماماً أن كشْف رئيس مجلس استثمار أموال الضمان عن دخول صندوق الاستثمار مستثمراً في مشروع (مدينة عمرة) بقوة وثقة عبر شرائه (56) ألف دونم من أراضي المدينة، وبما نسبته (12%) من مساحتها المقرّرة، كان نتيجة تنسيق مسبق مبكر بين الحكومة والصندوق، ما يبدو أن الصندوق أقدم على هذه الخطوة بعد دراسة يُفترض أن تكون شاملة وافية لجدواها الاقتصادية.
لا شك أن المشروع قد يكون فكرة رائدة وواعدة إذا التزمت الحكومات بتبنّيها للمشروع واهتمامها ودعمها له إلى أبعد حدود وقدّمت لإنجاحه كل التسهيلات الممكنة. والأصل أن يُعطَى صندوق استثمار أموال الضمان الأولوية في المشروعات الضخمة ذات الجدوى المدروسة وذات توقّعات النجاح العالية والمدعومة حكومياً، ما يشكّل فرصة للصندوق لتحقيق عائد أعلى على استثمار أموال الضمان، وهو أمر بات مُلِحّاً للغاية اليوم أكثر من أي وقت مضى.
لم يكن كافياً أن يكشف “الضمان” عن دخوله بالمشروع كطرف أساسي بنسبة تملّك كبيرة وربما بحجم استثمار مالي ضخم، ما أثار الكثير من التساؤلات وبعض التخوفات لدى الجمهور، فلا يوجد أي تفاصيل لا عن المدينة المرتقبة التي ما زالت على “الورق” ولا عن كنه وطبيعة دخول الضمان (المفاجىء) كمستثمر ولاعب رئيسي في المشروع. وكان لا بد من الإفصاح عن المعالم الرئيسة لاستثمار الضمان في “عمرة”، فمدينة عمرة ليست كفندق عمرة (كراون بلازا عمان حالياً) الرابض على الدوار السادس في العاصمة عمان والمملوك للضمان، وإنما نتحدث عن مدينة “عمرة” الجديدة التي ستقوم على رأسمال بالمليارات.
الكشف عن دخول الضمان بمشروع وطني ضخم بهذا الحجم والأهمية، لا يكون من خلال لقاء إعلامي وبصورة عابرة على الهامش خالية من أي تفاصيل، وإنما عبر لقاء إعلامي مباشر وجاهي (مؤتمر إعلامي) يعقده رئيس مجلس الاستثمار ورئيس الصندوق معاً، يتحدّثان خلاله بشفافية عن كل التفاصيل الممكنة والمتاحة، بما في ذلك حجم مشاركة الصندوق، ومراحل عملية الاستثمار، وتوقّعات نجاحه، وكل ما يتعلق بدراسة جدواه، التي يُفترَض أن الصندوق قام بها، ومردوده الاستثماري المالي على أموال الضمان في المراحل القادمة من عمر المشروع، والعائد الاستثماري المتوقّع والمأمول.
صندوق استثمار أموال الضمان دخل بمشروع مهم وضخم بحجم استثمار بلغ (172) مليون دينار دفعها ثمناً ل (56) ألف دونم اشتراها من أراضي الدولة بسعر تفضيلي، وما نأمله أن يكون قد درسَ الجدوى الاقتصادية للمشروع ووضع كل سيناريوهات نجاحه أو إخفاقه لا سمح الله. وأن يكون قد استفاد من تجربته السابقة عندما تسرّع قبل سبعة عشر عاماً بشراء (1080) دونماً في منطقة الطنيب جنوب عمان سنة 2008 المعروفة ب (أرض الطنيب) سيئة الذكر بمبلغ وصل على ما أعتقد إلى ( 88 ) مليون دينار، (كان حينها رئيس مجلس استثمار الصندوق الحالي عضواً في مجلس الوحدة الاستثمارية للضمان آنذاك) وهي الأرض التي لا زال تقييمها إلى اليوم، كما أعلم، أقل من سعرها قبل (17) سنة مع شديد الأسف.!
الإفصاح والشفافية عن استثمار الضمان في مدينة عمرة، مطلوب، ويُبدّد المخاوف والشكوك، ويزرع الأمل، كما يشكّل عامل جذب للاستثمار في المدينة الجديدة، ويعزز الثقة بالصندوق وبتوجّهاته الاستثمارية الوطنية، كما يكشف عن شراكة مهمة بين الحكومة والصندوق يُفترض أن تكون قائمة على الثقة وخدمة الصالح العام، وتعزيز استثمارات أموال الضمان والحرص على تعظيم عوائدها من أجل الأجيال القادمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإفصاح الشفافية موسى الصبيحي استثمار أموال الضمان مدینة عمرة الضمان فی
إقرأ أيضاً:
أمانة عمان تعتمد نظام موارد بشرية جديد لتعزيز الكفاءة والشفافية
صراحة نيوز- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الاثنين، عن اعتماد نظام الموارد البشرية الجديد، ضمن جهود التحديث الإداري بما يتوافق مع منظومة تطوير القطاع العام في المملكة.
ويهدف النظام إلى إعادة تنظيم إدارة الموارد البشرية بأسلوب عصري يتماشى مع أفضل الممارسات الإدارية، مع التركيز على الكفاءة، تكافؤ الفرص، واحترام المؤهلات والخبرات المكتسبة لدى الموظفين.
وأكدت الأمانة أن النظام يمثل نقلة نوعية في الإدارة المؤسسية، من خلال وضع إطار واضح لإدارة المسار الوظيفي، تقييم الأداء، وتحديد الاحتياجات التدريبية، بما يتناغم مع نظام الخدمة المدنية والموارد البشرية للقطاع العام.
كما يهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية، ضبط عمليات التعيين والترقية، تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين عبر تمكين الموظفين وتطوير قدراتهم، وفق منهجية قائمة على الجدارة والشفافية.
وأوضحت الأمانة أن النظام يواكب رؤية التحديث الاقتصادي والإداري للدولة، وسيسهم في تعزيز الفاعلية المؤسسية، رفع مستوى الانضباط الوظيفي، تطوير آليات التحفيز، وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي.
وستبدأ الأمانة فورًا بتنفيذ خطط تدريبية مكثفة لتعريف الموظفين بمضامين النظام وآليات تطبيقه، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
وأشارت إلى أن النظام يمثل خطوة أساسية نحو تطوير رأس المال البشري وتعزيز قدرة الجهاز البلدي على تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ومعايير الإدارة الحديثة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا