النائب مجدي مرشد: العملية الانتخابية جاءت إيجابية وتعكس تنوّع المشهد السياسي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعرب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر والفائز في انتخابات مجلس النواب عن قائمة شرق الدلتا عن تقديره للشعب المصري على مشاركته الواعية في المرحلة الثانية من لانتخابات مجلس التراب ، مؤكدًا أن الأجواء التي جرت فيها عملية التصويت جاءت إيجابية وشهدت قدرًا كبيرًا من الانضباط والشفافية.
.الوطنية : لا تستر على مخالفة أو خارج عن القانون في انتخابات النواب
وقال «مرشد» - عقب إعلان فوزه في انتخابات النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر - إن الانتخابات هذا العام أثبتت أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية أظهرت التزامًا كاملًا من الناخبين والمرشحين على حد سواء بقواعد المنافسة الشريفة.
وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت العملية الانتخابية بكفاءة ومهنية عالية، من خلال تنظيم دقيق، وإتاحة المعلومات أولًا بأول، وضمان إشراف قضائي شامل، بما عزز ثقة المواطنين في نزاهة النتائج مؤكدا أن التوجيهات الرئيس السيسي بشأن العملية الانتخابية كانت نقطة تحول وعكست حرص القيادة السياسية على صون إرادة المواطنين
كما ثمّن الدكتور مجدي مرشد الدور الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية في تأمين اللجان الانتخابية وتسهيل حركة الناخبين، مؤكدًا أن الجهود الأمنية أسهمت في خروج العملية الانتخابية في صورة حضارية تعكس قدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات بكفاءة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن النتائج النهائية جاءت معبرة عن تنوّع حقيقي في اختيارات الناخبين، يجمع بين ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين، مما يعكس حيوية المشهد السياسي المصري وقدرة المواطنين على تقييم البرامج واختيار الأصلح لتمثيلهم داخل البرلمان.
وختم «مرشد» بتوجيه الشكر لأهالي دائرته على ثقتهم الكبيرة، مؤكدًا أنه سيعمل بكل قوة خلال الدورة البرلمانية الجديدة لتحقيق مطالبهم، وأن يكون صوتًا أمينًا لهم تحت قبة مجلس النواب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي مرشد انتخابات مجلس النواب قائمة شرق الدلتا حزب المؤتمر انتخابات العملیة الانتخابیة انتخابات النواب مجدی مرشد
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو