نتنياهو والعفو.. كيف ينظر الشارع الإسرائيلي للطلب؟
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
بين حسابات البقاء السياسي وغضب الشارع الإسرائيلي، فجّر بنيامين نتنياهو عاصفة جديدة بعد تقدّمه بطلب رسمي للعفو الرئاسي عن قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
خطوة غير مسبوقة يراها كثيرون محاولة واضحة لإغلاق ملف محاكمته قبل انتخابات 2026، ومحاولة لتثبيت موقعه في الحكم وسط تراجع الثقة به بعد هجوم 7 أكتوبر.
ونتنياهو أول رئيس للوزراء في إسرائيل تجري محاكمته وهو في منصبه بعد أن طاردته هذه الاتهامات لسنوات ما اضطره للمثول أمام المحكمة أسبوعيا في قضايا منفصلة.
وينفي رئيس الوزراء تورطه في أي من التهم الموجهة إليه بل يصفها جزء من مؤامرة سياسية تستهدفه.
ووفقا لاستطلاعين للرأي، أبدى أكثر من 40 بالمئة من الإسرائيليين معارضتهم العفو عن نتنياهو.
وقال الكاتب ناحوم برنيع في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليمينية إن "طلب العفو الذي قدّمه محامو نتنياهو ليس خطوة قانونية بل خطوة سياسية بحتة".
وأضاف: "إذا منحه هرتسوغ عفوا شاملا، فسيُعفى من المحاكمة، وسيستغل ذلك لصالحه في الانتخابات، وإذا فشلت المفاوضات، سيستغل نتنياهو الأمر ويمارس دور الضحية إلى حين الفوز في الانتخابات".
من جانبها، تقول الخبيرة القانونية دوريت كُسكاس إن طلب العفو هو "أداة سياسية" بيد نتنياهو.
وتضيف لوكالة فرانس برس أنه يريد "محو تبعات إخفاقاته حتى يتمكن من مواصلة مسيرته السياسية بدلا من أن يُحاسب".
أما الكاتب السياسي آري شافيت من صحيفة يديعوت أحرونوت فيتوقع أن يقوم نتنياهو بإبرام صفقة يحصل من خلالها على "عفو مقابل وقف كامل للإصلاح القضائي" الذي تسبب في عام 2023 بتعميق الانقسام بين الإسرائيليين.
وقال نتنياهو في رسالته التي أرفقها بطلب العفو إن إنهاء محاكمته سيضع حدا للانقسامات داخل إسرائيل.
وفي الوقت الذي يرفض فيه معارضو فكرة العفو من دون اعتزال نتنياهو الحياة السياسية، قال الرئيس الإسرائيلي إن القضية "تثير الكثير من الجدل"، لكنه أكد الإثنين أن "مصلحة الدولة" ستكون فوق كل اعتبار عند النظر في الأمر.
تقول المحللة السياسية ميريام شيرمر إن حصول نتنياهو على العفو "لن يخفف الانقسامات إلا إذا سمح فعليا بظهور ائتلاف وسطي واسع ... بعد سنوات من الجمود السياسي".
وغالبا ما يفضي نظام التمثيل النسبي في إسرائيل إلى تشكيل ائتلافات من أحزاب متعارضة، الأمر الذي يتسبب بإفراز حكومات غير مستقرة.
وبحسب شيرمر ولضمان تشكيل ائتلاف وسطي واسع، فإن على المعارضة أن تكف عن "شيطنة نتنياهو" وعليه هو أن يوافق على الحكم مع أحزاب من غير حلفائه اليمينين المتطرفين أو الأحزاب الحريدية المتدينة.
ورأت المحللة السياسية أن على رئيس الوزراء تشكيل "لجنة حقيقية تبحث في الإخفاقات الأمنية والسياسية التي أدت إلى هجوم حماس" وهو ما يعارضه رغم التأييد الواسع لهذه الخطوة داخل إسرائيل.
وأضافت أن نتنياهو "لن يواجه أي مشكلة في التخلي عن الإصلاح القضائي مقابل ولاية أخيرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات 7 أكتوبر نتنياهو إسرائيل يديعوت أحرونوت طلب العفو نتنياهو إسرائيل نتنياهو محاكمة طلب العفو 7 أكتوبر نتنياهو إسرائيل يديعوت أحرونوت طلب العفو نتنياهو إسرائيل أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
محاميه السابق: ليس قبل «الاعتراف».. انقسام حاد في إسرائيل حول عفو نتنياهو
البلاد (القدس محتلة)
يتعمق الجدل في إسرائيل حول طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس إسحق هرتسوغ، في خطوة اعتبرها البعض تحولاً سياسياً كبيراً قد يعيد رسم المشهد الداخلي، فيما ينظر إليها آخرون باعتبارها محاولة للهروب من مسار محاكمة طويلة في قضايا فساد تلاحقه منذ سنوات.
فقد كشف استطلاع رأي جديد أجراه معهد دايركت بولس لصالح قناة آي 24، ونشرت نتائجه أمس (الاثنين)، أن المجتمع الإسرائيلي منقسم بشدّة حول منح العفو لنتنياهو، إذ أبدى 54% من المشاركين موافقتهم على العفو، مقابل 45% عارضوه، فيما أظهر تحليل النتائج انقساماً سياسياً واضحاً بين معسكري الائتلاف والمعارضة؛ حيث أيّد 81% من ناخبي الائتلاف منح العفو، في حين رفضه 75% من ناخبي المعارضة.
ويزداد الجدل تعقيداً مع طرح سؤال حول اشتراط اعتراف نتنياهو بالذنب مقابل منحه العفو، وهو شرط تعارضت حوله الآراء؛ إذ أيّده 48% من المستطلعين ورفضه 49%. أما على مستوى المعسكرات، فصوت 80% من ناخبي المعارضة لصالح هذا الشرط، مقابل تأييد ضعيف نسبياً داخل الائتلاف لم يتجاوز 18%.
وفيما يتعلق بمستقبل نتنياهو السياسي، قال 47% من المشاركين إنهم يؤيدون اعتزاله الحياة السياسية في حال حصوله على العفو، بينما رفض 50% الفكرة، في مؤشر آخر على حجم الاستقطاب المحيط برئيس الوزراء الأكثر بقاءً في السلطة بتاريخ إسرائيل.
وفي المقابل، برز موقف قانوني لافت أدلى به ميكا فيتمان، محامي الدفاع السابق عن نتنياهو، الذي اعتبر في مقابلة مع القناة 12 أن العفو لا يمكن أن يُمنح قبل الاعتراف بالذنب، قائلاً إن”العفو يُمنح للمجرم، هذا ما ينص عليه القانون”، مشيراً إلى أن الدستور الإسرائيلي يمنح الرئيس سلطة العفو وتعديل الأحكام، لكن هذه الصلاحية تُمارَس ضمن إطار قانوني واضح.
ويُذكر أن نتنياهو هو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يُحاكم وهو في منصبه، بعدما وُجهت إليه منذ عام 2019 ثلاث تهم تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة، في ملفات ارتبطت بعلاقات مع رجال أعمال كبار وشركات إعلامية. وقد بدأت محاكمته في مايو 2020 لكنها واجهت سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب أزمات سياسية متلاحقة، ثم بفعل الحرب على غزة التي أدت إلى تعليق جلسات عدة، كان آخرها أمس.
ومع استمرار الانقسام الشعبي والسياسي، ووجود ملف قضائي مفتوح، تبدو إسرائيل مقبلة على مرحلة محتدمة قد تترك تداعيات واسعة على توازنات الحكم ومستقبل رئيس وزرائها.
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي