1450 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووي برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. رابط التقديم
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
تواصل وزارة العمل جهودها لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والحد من البطالة، حيث أعلنت بالتنسيق مع إحدى شركات الإنشاءات عن فتح باب التقديم لـ 1450 فرصة عمل جديدة داخل مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك في عدد كبير من التخصصات الفنية والعمالية، برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه، بالإضافة إلى مزايا متعددة.
فرص العمل المتاحة في مشروع الضبعة النوويأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل مجموعة من الحرف والمهن المطلوبة داخل الموقع الإنشائي، جاءت على النحو التالي:
400 حداد مسلح
400 نجار مسلح
200 عامل عادي
150 فورمجي خرسانة
300 نجار شدة معدنية
وأكدت الوزارة أن الرواتب تتراوح بين 10،000 جنيه للعمالة العامة، وتصل إلى 13،000 جنيه للحرفيين والمهن الفنية، مع تقديم حوافز إنتاج وحوافز شهرية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح مسارات تشغيل جديدة أمام الشباب داخل المشروعات القومية الكبرى.
مزايا العمل في محطة الضبعة النوويةأعلنت الوزارة توافر مجموعة من الامتيازات للعاملين المُلتحقين بالمشروع، من بينها:
توفير سكن مجهز قرب موقع العمل
وسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع
ثلاث وجبات غذائية يوميًا
بيئة عمل منظمة داخل أحد أكبر المشروعات القومية في مصر
وأكدت الوزارة أن هذه المزايا تأتي دعمًا لجهود تحسين بيئة العمل وضمان استقرار العمالة الفنية.
طريقة التقديم على وظائف الضبعة النوويةبدأ التقديم يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025، ويستمر لمدة 5 أيام فقط، وذلك عبر الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة العمل لتلقي الطلبات:
???? رابط التقديم:
https://forms.gle/79JCCd5XWeDCLMyn9
للإستفسارات أو المتابعة، يمكن التواصل عبر الهاتف أو تطبيق واتساب على الأرقام:
???? 01271817923 – 01553700906
أكدت وزارة العمل استمرارها في طرح فرص عمل جديدة داخل المشروعات القومية، بما يساهم في توفير وظائف لائقة للشباب وتحقيق الاستفادة القصوى من العمالة المصرية، خاصة في المشروعات الاستراتيجية مثل محطة الضبعة للطاقة النووية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وظائف الضبعة النووية فرص عمل 2025 وزارة العمل محطة الضبعة وظائف فنية التقديم على وظائف الضبعة
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران