لمستأجري الإيجار القديم.. وحدات بديلة للحجز بسهولة عبر بوابة مصر الرقمية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم فرصة الحصول على وحدات سكنية بديلة.
وحرصًا على تسهيل رحلة البحث عن سكن بديل، قامت الوزارة بتبسيط الإجراءات لتصبح إلكترونية بالكامل، بحيث يمكن التقديم من المنزل عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.
وقد اختصرت الوزارة خطوات التقديم إلى 12 خطوة سهلة، جاءت كالتالي:
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول: الدخول إلى منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب جديد، أو تسجيل الدخول مباشرة إذا كان لديك حساب مفعل.
اختيار الخدمة: اختيار خدمة السكن البديل، ثم تعبئة استمارة التقديم، والموافقة على الشروط، والضغط على بدء الخدمة.
تحديد العلاقة الإيجارية: تحديد ما إذا كنت مستأجرًا أصليًا، أو زوج/زوجة المستأجر، أو امتداد عقد الإيجار، مع توضيح صلة القرابة إن وجدت.
استكمال البيانات الشخصية: الاسم، الرقم القومي، المحافظة، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني (اختياري).
إدخال البيانات الوظيفية: المؤهل العلمي، الحالة الوظيفية، الدخل، وبيانات التأمين أو إدخالها يدويًا.
بيانات الوحدة المؤجرة: إدخال رقم عداد الكهرباء أو كود السداد، ومراجعة العنوان، ثم تسجيل بيانات الوحدة.
بيانات الأسرة: الحالة الاجتماعية، بيانات الزوج/الزوجة، الأبناء، الدخل، والحالة الوظيفية لكل فرد.
بيانات المقيمين بالوحدة: إضافة الأبناء والمقيمين الآخرين مع توضيح صلة القرابة.
ذوي الإعاقة: تحديد وجود أي فرد من ذوي الإعاقة، وإدخال بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة إذا وجدت.
بيانات النشاط التجاري: إدخال بيانات الشركة أو الأنشطة التجارية للأسرة (السجل التجاري، التسجيل الضريبي).
مراجعة الطلب: التأكد من صحة البيانات المدخلة والإقرار بها.
التحقق من رقم الهاتف: إدخال كود SMS المكون من 6 أرقام، واستلام رسالة تأكيد “تم استلام طلبك بنجاح”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان وحدات سكنية فرصة الإيجار القديم قانون سكن بديل
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم| تفاصيل الزيادات الجديدة على السكني
بدأت وحدات الإيجار القديم في عدد من المحافظات تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر من إعداد قوائمها الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك تنفيذًا لما أقرّه القانون بشأن إعادة تقييم الإيجارات وفق طبيعة كل منطقة.
وبدءًا من هذا الشهر، بدأ الملاك في تحصيل الإيجارات المُعدَّلة للوحدات السكنية بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، حيث يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة المحدّثة لكل فئة دون استثناء. ويأتي هذا التحول باعتباره المرة الأولى التي تُربط فيها القيمة الإيجارية مباشرة بمستوى الخدمات وجودة المنطقة وموقعها، ما جعل آلاف المستأجرين والمالكين في حالة ترقّب لنتائج التصنيف الجديد وما سيترتب عليه من التزامات مالية.
رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجاريةونصت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجارية أو مهنية أو غير سكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق أول إيجار شهري بعد بدء العمل بالقانون.
كما حددت المادة السادسة زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، في خطوة تستهدف معالجة التشوهات القديمة في السوق العقاري وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يتعلق بالإخلاء، شددت المادة السابعة على التزام المستأجر — أو من يمتد إليه العقد — بإخلاء الوحدة في نهاية المدة القانونية، أو في حال ثبوت تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاكه وحدة أخرى تصلح لممارسة نفس النشاط.
ويمنح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تصحيح مسار العلاقة الإيجارية، وتحقيق توازن يضمن حقوق الملاك، ويحافظ على استمرارية الأنشطة التجارية في بيئة قانونية أكثر انضباطًا.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا