فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع الاحتياجات الخاصة عناصر أساسية في تقديم الخدمات فقط لذوي الاحتياجات الخاصة. تركز هذه البطاقة على توفير الدعم والخدمات التي تحتاجها للأشخاص بما في ذلك الرعاية الصحية المخصصة، والمتخصصة، والدعم الاجتماعي. وتعتمد هذه المشاركة على التعاون بين العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية وتقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة وذوي الاحتياجات الخاصة.
أهداف بطاقة الخدمات المتكاملة
تقدم بطاقات الخدمات المتكاملة الهمم العديد من تحقيق الأهداف، بما في ذلك:
إمكانية الوصول: تسهل هذه البطاقات لذوي الاحتياجات الخاصة الهمم الوصول إلى الخدمات والدعم المتخصص خصيصًا للنظام الأساسي الخاص بهم الفريد.
زيادة التغطية: أصبحت هذه البطاقات أفضل فرص التضامن والشمولية من خلال تقديم الخدمات والمزايا التي تساعد ذوي الهمم على المشاركة في المجتمع.
تبسيط التدابير: ومن خطط التدابير الإدارية والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمات.
توجيهات موجهة إلى خبير: توفر بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم التفصيلي المخصص لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتأهيلية الخفيفة.
تحسين الجودة والكفاءة: ستدخل هذه البطاقة من مستوى الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للموظفين هم من خلال المراقبة والمتابعة المستمرة.
تفويض الاستقلال: هذه البطاقة إلى مع الهمم والاستقلالية من خلال توفير الدعم المطلوب.
تقليل العبء المالي: قد تساعد في تقليل تكاليف الخدمات وتطلب من الأطباء الهمم.
إجمالًا، تعمل بطاقات الخدمات بشكل متكامل على الهمم لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.
مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة
الخدمات الصغيرة الخاصة بمتطلبات احتياجاتهم الخاصة تتميز بمزايا الخدمات الأساسية لتقديم الدعم المناسب لهم. وتشمل هذه الأغراض:
الإعفاءات المالية:
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الجمركية: وضوح العبء المالي من خلال الإعلان الكبير أو الإعفاء من الرسوم الضريبية والرسوم الجمركية.
الدعم في مجالات متعددة:
التعليم: فرص في التعليم مع دمجهم في المدارس العامة ومهاراتهم.
التشغيل والتوظيف: تسهيلات في الحصول على فرص عمل ودعم في مجال التوظيف.
خبير الدعم:
الرعاية الصحية والتأهيل: تقديم خدمات غذائية وتأهيلية متخصصة خاصة بالأساسيات الصحية الفريدة.
التقديم على البطاقة:
الولوج للموقع المتنوع يطلب تقديم المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة.
هذه البطاقة تُعتبر إجراءً حكوميًا تهدف إلى دعم حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الفرص والرغبة في الحصول عليهم واندماجهم في المجتمع بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة فرص عمل مزايا التضامن استقلال خدمات مستندات الرعاية الصحية الاحتياجات الخاصة ذوي الإحتياجات المستندات المطلوبة الرسوم الجمركية تحقيق الاهداف مزايا عديدة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة تقديم الدعم بطاقة الخدمات المتكاملة الرسوم الضريبية مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بطاقات الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتکاملة الاحتیاجات الخاصة تقدیم الخدمات هذه البطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومنع قانون مجلس الشيوخ، عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس .
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.