«الوطني» يوافق على مشروع ربط الميزانية العامة عن السنة المالية 2024
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس الثلاثاء في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة وهي: حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، وموضوع «تنظيم العمل التطوعي»، وموضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص» التي ناقشها المجلس في فصله التشريعي السابع عشر.
وفي بند الموضوعات العامة التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السابع عشر، قال معالي صقر غباش رئيس المجلس: نحتاج عرضاً الآن على المجلس لتحديد آلية التعامل مع هذه الموضوعات العامة طبقاً للمادة «67» من اللائحة الداخلية لعام 2023م، مضيفاً: أنه بالنسبة لهذه الموضوعات فبعضها انتهت اللجان في الفصل التشريعي السابق من إعداد تقارير في شأنها، وبعضها لم تنته اللجان المختصة من إعداد تقارير في شأنها، فيكون نظر اللجان فيها بالقدر الذي يتناسب مع ما قد يكون جد من أمور تشريعية وسياسية وهيكلية، علماً بأنه تحديداً موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي مدرج على جدول أعمال جلسة 12 ديسمبر وتم التوافق مع الحكومة على مناقشته في هذا التاريخ.
ووافق المجلس على إحالة الموضوعات العامة التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السابع عشر، إلى اللجان المختصة وهي: سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وسياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع «قانون اتحادي لسنة 2023 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024»، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأنه، والذي أشار إلى أنه ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بتاريخ 25 / أكتوبر/ 2023 بشأن مشروع القانون، وقد طلب عرضه على المجلس طبقاً لنص المادة (129) من الدستور والتي نصت على أن «يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها» استكمالاً لإجراءات إصداره.
وبين التقرير أنه ووفقاً لأحكام المادة (131) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم (11) لسنة 2023، فقد تمت إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بتاريخ 10/11/2023 بصفة الاستعجال، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس، واجتمعت اللجنة لدراسته وإعداد تقريرها بشأنه، كما اجتمعت مع ممثلي وزارة المالية يوم الاثنين الموافق 20 /11/ 2023 لتدارس مشروع القانون والرد على استفساراتها بهذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون ربط الميزانية العام للاتحاد عن السنة المالية 2024 شمل عدد (52) وزارة وجهة اتحادية مستقلة، بزيادة عدد أربع جهات عن السنة المالية 2023 لمواكبة إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وهي: مكتب الضبط القضائي الاتحادي، ووزارة الاستثمار، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، ومجلس الإمارات للإعلام.
وقد توافق مشروع القانون مع الموجبات الدستورية التي أقرها الدستور وفقاً للمواد (126-132) كالآتي:عرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 تقديرات الإيرادات والمصروفات للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، وحدد مشروع قانون ربط الميزانية بدء السنة المالية في مادته (31) والتي نصت على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 1 يناير 2024 وحتــى 31 ديسمبر 2024»، وفقاً للمادة (128) من الدستور.
واعتمدت حكومة الإمارات الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات تقديرية (65.728) مليار درهم، بنسبة نمو قدرها (3.3%) مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات تقديرية (64.060) مليار درهم، بنسبة نمو قدرها (1.6%) مقارنة بالسنة المالية 2023، وبفائض تمويلي بلغ (1.668) مليار درهم.
وعكست الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 مدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية (مئوية الإمارات 2071) ومبادئ الخمسين تحت إشراف من وزارة شؤون مجلس الوزراء، والتي حرصت على ملاءمة الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة متوافقةً مع الرؤية الشاملة للحكومة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الميزانية العامة الميزانية العامة للاتحاد المجلس الوطنی الاتحادی سیاسة الحکومة بشأن إلى لجنة الشؤون الفصل التشریعی مشروع القانون إلى لجنة شؤون مشروع قانون ملیار درهم على المجلس فی شأن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية