زراعة 7 آلاف شتلة من فاكهة التنين في بيئات متنوعة بالمملكة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة نجاحها في زراعة 7 آلاف شتلة زراعية من فاكهة التنين "الدراقون" بأصنافه الثــلاثة المختلفــة تحــت ظــروف بيئيــة مختلفـة، وسـط ملاحظة ومتابعـة عدد مـن المزارعيـن؛ بهدف إثراء التجربة علميـًا ومجتمعيـًا، وتعزيز الاستدامة الزراعية في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بمقرها بالرياض تحت عنوان "دراسة على نمو وإنتاجية فاكهة الدراقون تحت الظروف البيئية المختلفة في المملكة"، تهدف إلى تعزيز الاستدامة الزراعية ضمن مبادرات الأبحاث التطبيقية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، بالتعاون مع مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث البيئية واستدامة الموارد الطبيعية بجامعة الملك خالد، بحضور عدد من الباحثين والمختصين.
واستهدفت الورشة, تعزيز خطط وإستراتيجيات الوزارة في إدخال فاكهة جديدة من العائلة الصبارية إلى المملكة ومساعدة المزارعين على التنوع في الإنتاجية من ثمار الفاكهة ذات المردود العالي والتقليل من استهلاك المياه المستخدمة في الري لأن هذا النوع من الفاكهة ينتمي إلى العائلة الصبارية المعروف عنها قلة احتياجها للمياه وتحملها الجفاف، إضافة إلى إجراء دراسات لانتخاب الأصناف الملائمة لظروف المملكة والتركيز على المناطق المناسبة لفاكهة التنين ودراسة العمليات الزراعية التي تؤثر على زيادة الإنتاج وتحسين النوعية.
وكشفت ورشة العمل عن إجراء التجربة باستخدام تقنيات الزراعــة الحديثــة، ونتــج عــن هــذا المشــروع حتــى الآن 7000 شتلة زراعية، فيما كان الإنتاج المحلــي الأول أكثر مـن 180 ثمـرة ذات جـودة ووزن أعلى مـن المتوسـط فـي أول موسـم حصــاد، كمــا تــم تصميــم الدليــل الإرشـادي العلمي بجميــع ممارسات الاستزراع والأمراض النباتية، وتقديـم دراستين علميتين ويتــم العمــل حاليًا علــى نشــر الأوراق العلمية الخاصة بالجامعات السعودية.
مما يذكر أن "الدراقون" أو "نبات التنين" يُعد من أغلى الفواكه في العالم، وينمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وهو من المحاصيل الواعدة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في مرحلتها الأولى، لما يتميز به من فوائد صحية وغذائية، ويسهم في رفع مستوى الدخل، وتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، ويُصنّف "الدراقون" ضمن النباتات التشجيرية المتفرّعة، التي تشكّل جذورًا هوائية تتسلق من خلالها، وقد يصل ارتفاعها إلى أكثر من 10 أمتار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات: ارتفاع حجم التمويل العقاري بالمملكة إلى أكثر من 900 مليار ريال
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن حجمه في المملكة ارتفع من نحو 200 مليار ريال إلى أكثر من 900 مليار ريال في عام 2025، وأنه يمثل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) طرحت إصدارات في سوق لندن المالي دعمًا لتكامل التمويل بين الأسواق المحلية والدولية.
واستعرض خلال كلمته في منتدى قطر العقاري الثالث، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، مسار التحول العمراني والتنظيمي والرقمي الذي شهده القطاع العقاري السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن دول الخليج تشهد اليوم تحولًا نوعيًا في استقطاب رؤوس الأموال والعقول وفرص العمل، بالتوازي مع تغير أنماط الحياة واحتياجات الأجيال الجديدة من السكان، مثل: جيلَي Z وAlpha، مما يتطلب تطوير نماذج جديدة من المجتمعات والمدن تضع الإنسان وجودة الحياة في جوهرها.
وأوضح الحقيل أن التحدي في السابق كان يتمثل في توفير المسكن، بينما أصبح التحدي اليوم هو توفير السعادة لمن يعيش داخل هذه المجتمعات، وهو ما قاد إلى تطوير منظومة عقارية شاملة تربط بين مالك الأرض والمطور ومزوّد الخدمة وإدارة المرافق والوسيط العقاري في منظومة واحدة أكثر توازنًا وفاعلية.
وبيّن أن رؤية المملكة 2030 أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وتحول رقمي رفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، وأعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل.
وأضاف وزير البلديات والإسكان أن المملكة، منذ عام 2016، عملت على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لتكون الذراع التنفيذية الأكبر للتنمية العمرانية، إلى جانب تطوير برنامج وافي كذراع تنظيمي للبيع على الخارطة، مما مكّن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة بمعايير عالمية، مشيرًا إلى أن NHC أصبحت المرتكز الرئيس للمشاريع الكبرى بالشراكة مع المطورين المحليين والدوليين، مؤكدًا توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودي ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية.
وتطرق إلى مبادرة العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله–، مؤكدًا أنها تمثل انتقالًا من البناء المادي إلى بناء الهوية، عبر صياغة 19 هوية عمرانية سعودية تعكس تنوع مناطق المملكة وثراءها الثقافي والحضاري، بحيث يشعر الزائر في كل مدينة بتميّزها المعماري وارتباطها بتاريخها ومكانتها، مشيرًا إلى أن المدن السعودية خصصت 10% من مساحاتها لتجارب معمارية "حرة" تعزز التنوع والإبداع ضمن الطابع المحلي.
وفي جانب التحول الرقمي، أوضح الوزير أن مدن المملكة تشهد تقدمًا ملموسًا في بناء المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات، إذ أصبحت ست مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالميًا بحسب مؤشر IMD، وأن قوة البنية الرقمية مكّنت من رقمنة التعاملات العقارية بالكامل، وتحويل العقار إلى أصل استثماري وادخاري بمنتجات جديدة، بدعم من منصات الابتكار مثلNHC Innovation.
وأكد أن المملكة، بدعم قيادتها الرشيدة، ماضية في تعزيز التحول المؤسسي والتمكين الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين جودة الحياة في المدن.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التكامل الخليجي في القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق إقليمي أكثر نضجًا واستدامة، مشيدًا بحسن تنظيم واستضافة دولة قطر للمنتدى، وما يوفره من منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات إستراتيجية تُسهم في رسم مستقبلٍ عمرانيٍ خليجي أكثر استدامة وهوية وتكاملًا.
أخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.