السفير العماني: العلاقات المصرية العمانية شهدت نقلة نوعية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات العمانية المصرية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق نقلة نوعية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
سفير مصر بتونس يعقد سلسلة لقاءات مع ممثلى الجالية المصرية تفاصيل لقاء سفير مصر في برلين ورئيس وزراء ساكسوني الألمانية
جاء ذلك في كلمة السفير العماني في الاحتفال الذي نظمته السفارة بالعيد الوطني الـ 53، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عصام شرف، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، وعدد من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين والإعلاميين.
وقال السفير العُماني، إن الحكمة والاتزان هما عنوان للعلاقات بين البلدين في ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين.. مشيرا إلى أن الزيارة المهمة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء وغيرها من المجالات، وفق رؤية السلطنة 2040.
وأضاف أن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان قوية ومتينة وراسخة وممتدة منذ عهد القدماء المصريين، ومستمرة في التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك.
وأشار إلى أن مصر وسلطنة عمان لديهما رؤى سياسية متناغمة بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ولفت إلى ما تشهده سلطنة عُمان من تطور كبير على مختلف الأصعدة، والخطط التي تسير في طريق تنفيذها تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق، وصولا لتحقيق رؤية السلطنة 2040، والتي تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل، وتتطلع إلى مزيد من التطور وتحقيق مزيد من الإنجازات، وفق منظومة عمل طموحة تُسهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني.
وتابع السفير: إننا نمضى بقوة نحو تنفيذ الاستراتيجيات الممكنة تحقيقا لتلك الرؤية.
وقال السفير الرحبي، "إننا نحتفي أيضا بما تحقق من تقدم كبير في مسيرة نهضتنا المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، الذي أكد سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية، وأن يكون العماني شريكا حقيقيا في التنمية الشاملة.
واستطرد السفير العماني، قائلاً إن استشراف السلطان، لمستقبل السلطنة انعكس إيجاباً على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما ظهرت نتائجه جليا من منجزات ماثلة للعيان في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عُمان 2040.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفير سلطنة عمان القاهرة جامعة الدول العربية العلاقات العمانية المصرية السلطان هيثم بن طارق السياسية والاقتصادية والاجتماعية السلطان هیثم بن طارق
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية
أحيا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مناسبة ذات اتصال جوهري بجهود الوزارة ومجالات عملها، كما تقع في صلب اهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إنما عبر تصوّر أكثر شمولاً واتساعًا، يضع في القلب منها أفكار العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأساسيات الضامنة لازدهار المسيرة الإنسانية وترقّيها ماديًا ومعنويًا.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، كما أنها هدف إنساني نبيل تقره الكرامة الإنسانية، وتعتمده المجتمعات المتحضرة، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في جهودها الدءوبة نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتطورة والسياسات الرشيدة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، بمراعاة خصوصية ومتطلبات الدستور والمجتمع، وقد تجلت هذه الإرادة في إطلاق المبادرة تلو الأخرى، والتعديلات التي تصب جميعها في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بمفهوم شامل، متعدد الأبعاد، يسعى لفتح مساحات الحوار، وتوسيع هامش الحريات، برؤية ومنهجية وتطبيق عملي، بذات الدرجة والجدارة.
وأكد المستشار محمود فوزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جزء أصيل من مساعي تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، ذلك أنها تتحمل ضمن تكليفاتها الثابتة من القيادة السياسية مهام توسيع مساحة الحوار والتواصل مع كل الفئات ومكونات المجتمع، وتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بغرض دفع الحياة السياسية وطاقات التواصل الخلاق بين الدولة والمجتمع إلى الأمام، وبمنهجية ثابتة، تعتمد الحوار أساسًا للنقاش، والتوافق مبدأً له الأولوية في اعتماد القرارات والتوصيات، بحيث تبدأ الرؤية من الحوار، وتمرر بالتوافق، وترجمت هذه المبادئ على أرض الواقع في الحوار الوطني الذي أطلقه وتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرجت عنه توصيات، تسهم في توسيع هامش الحرية، وتعزز حالة حقوق الإنسان، ومخرجات دخلت في ماكينة العمل، وسارت في سياقاتها الطبيعية، عبر المؤسسات الوطنية المنوط بها هذه المهام، لتثبت العملية كلها أن الأمر إرادة ومنهج ورؤية دولة، تسعى دائمًا لوضع مواطنيها في الحالة والوضعية الأفضل في تطبيق عملي لحقوق الإنسان "لغة واصطلاحًا".
وِلفت المستشار محمود فوزي، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بمعزل عن المعنى والمفهوم الشامل الذي تحدث عنه وتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، والذي يسعى إلى منح المواطن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق في جوانب دون غيرها، ومن ثم كان سعي الدولة المصرية مُركزًا ومدروسًا نحو بناء الإنسان، كأرضية صلبة تنطلق منها كل الحقوق، ويكون لكل حق معنى، فكانت المبادرات الصحية التي حقق نجاحات مبهرة، والمشروعات التعليمية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، بعد النجاح الكبير في تحقيق الأمن للمواطنين، وحدث أن سارت الدولة في مسارات تنمية مختلفة في توقيت واحد، وتعددت النجاحات بذات الدرجة في كل الملفات، لتقدم مصر تجربة ناجحة في تمكين المواطنين، وتطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وما زالت المساعي متواصلة، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لا تتوقف، وتشدد دائمًا على مزيد من الحوار والتواصل.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن السعي نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، إرادة، وطريق تسير فيه مصر بخطوات ممنهجة عبر رؤية ثابتة، وتمارس فيه المؤسسات الوطنية دورها، مستمدة قوتها من رؤية القيادة السياسة التي تعرف قيمة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتمتلك له رؤية، وتتجلى تلك المساعي ليس فقط في المبادرات تلو الأخرى، ولكن أيضًا في استدامة هذه الخطوات بشكل ممنهج، كجزء من العمل الوطني، وبإرادة وطنية خالصة، نابعة من قناعات مفادها أن الشعب المصري يستحق حياة لائقة على جميع المستويات، وعلى مستوى المؤسسات التشريعية، تواصل مصر بشكل شامل العمل على تحسين مجال الحقوق المدينة والسياسية تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، وجاء فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان كإحدى ثمار التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشكل سنوي في العاشر من ديسمبر، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UNHR) عام 1948، وهو يمثل معياراً عالمياً للحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن أي تمييز، ويهدف إلى تعزيز الكرامة والمساواة ويكون أساساً لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.