هيئة رئاسة مجلس الشورى تؤكد على دلالات إحياء سنوية الشهيد 1445هـ
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الثورة نت|
أكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى أهمية الاحتفاء بالذكرى السنوية للشهيد لما لها من دلالات في تذكر مآثر وسير الشهداء الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في الذود والدفاع عن حياض الوطن.
واعتبرت الهيئة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ذكرى الشهيد مناسبة مهمة لاستحضار ما قدمه وبذله الشهداء في مختلف ساحات الشرف وميادين البطولة والفداء من دماء من أجل استقلال القرار الوطني ورفض الوصاية بكل أشكالها.
كما أكدت الهيئة أن ما قدّمه شهداء اليمن من تضحيات، ينبغي أن تكون خالدة في ذاكرة الأجيال لاستخلاص الدروس والعبر منها في مواصلة السير على درب الشهداء حتى تحرير كامل التراب الوطني من دنس الغزاة والمحتلين.
ولفتت الهيئة إلى تزامن الذكرى مع حلول الذكرى الـ 56 للاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد ودحر آخر جندي بريطاني من أرض اليمن، وعملية “طوفان الأقصى” ضد العدو الصهيوني وما تحمله من دلالات تؤكد أهمية المقاومة والشهادة من أجل العزة والكرامة.
وشددت الهيئة على ضرورة إيلاء أسر الشهداء مكانة ورعاية عرفاناً بالتضحيات الجسام التي سطرها الشهداء في الدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.
وجددت الهيئة التأكيد على موقف اليمن الثابت والمبدئي المناصر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومواصلة إسناد المقاومة الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واستهجنت الهيئة مواصلة كيان العدو الصهيوني انتهاج الإجراءات والاعتقالات التعسفية بحق الفلسطينيين البعض منهم من الأسرى المفرج عنهم في ظل سريان الهدنة المعلنة.
وأوضحت الهيئة أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من اعتقالات يعكس مدى استهتاره وعدم التزامه بالعهود والمواثيق الدولية في محاولة بائسه منه للهروب من الخسائر العسكرية والأخلاقية التي مني بها خلال عدوانه على غزة.
واستعرضت الهيئة البرنامج العام والتحضيرات المتعلقة بفعالية المجلس للذكرى السنوية للشهيد ومعرض صور شهداء المجلس.
وحثت الهيئة على الإعداد والتحضير الجيدين للفعالية ومعرض الشهداء بما يليق بحجم التضحيات التي قدمت في سبيل التصدي لقوى الهيمنة والاستكبار.
وأقرت الهيئة البرنامج العام للفعالية ومنح أسر الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي والشهيد الرئيس صالح الصماد وأسر شهداء المجلس درع المجلس عرفاناً بما قدموه من تضحيات في الذود عن حياض الوطن وسيادته واستقلاله.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية