بـ 4 ملايين دولار.. إطلاق مشروع جديد لدعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام في اليمن
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن إطلاق مشروع جديد مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، لدعم قدرة النساء العاملات في مجال سيادة القانون على تقديم خدمات العدالة للمجتمعات الضعيفة، والمساهمة في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن.
وأعلن البرنامج الإنمائي في بيان صحفي، إنه وقع مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي أمس الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، اتفاقية جديدة، بمبلغ 4 ملايين دولار لتمكين النساء المتخصصات في مجال العدالة ودعم تقديم خدمات العدالة للمجتمعات الضعيفة في اليمن.
وقال البيان إن الاتفاقية الجديدة تستهدف دعم الدور القيادي للمرأة في ضمان الوصول إلى العدالة، عبر تعزيز قدرة النساء العاملات في مجال سيادة القانون على تقديم خدمات الأمن والعدالة للمجتمعات الضعيفة في مدينتي عدن والمكلا.
وأضاف البيان أن تدخلات المشروع ستتضمن تنفيذ تدريبات مشتركة للنساء العاملات في المجال القانوني مع الجانب الحكومي وشركاء المجتمع المدني، وذلك في إطار دعم البرنامج الإنمائي المستمر لبرامج الحوكمة وسيادة القانون في اليمن لتعزيز التعافي المستدام.
وأشار البيان إلى أن المشروع سيعمل على توسيع المساحات المناسبة للمرأة في مؤسسات سيادة القانون؛ بما فيها مراكز الشرطة، ودعم مركز دراسات المرأة في جامعة عدن، إضافة إلى مبادرات لتسهيل حل مشاكل العامة المرتبطة بالعدالة، وتطوير خطط حماية المرأة والدعوة إليها، لضمان نتائج مستدامة داخل المجتمعات.
وأكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن؛ زينة علي أحمد، أن الشراكة الجديدة مع الوكالة الكورية من شأنها "دعم مشاركة المرأة في تقديم خدمات العدالة، والمساهمة في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في البلاد".
من جهته، عبر سفير جمهورية كوريا لدى اليمن؛ دو بونغ كاي عن تطلعه إلى أن "يؤدي هذا المشروع إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامين في اليمن على المدى الطويل". فيما قال سو دونغ سونغ، المدير القطري للوكالة الكورية في الأردن، إن الفائدة المرجوة من هذا المشروع هي "العمل كمحفز لتعزيز أنظمة العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمساهمة في منع النزاعات وجهود بناء السلام في البلاد".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تقدیم خدمات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: أهمية تقديم نموذج إماراتي مشرف
ترأس عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، الأحد، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي من 25 إلى 30 إبريل 2026، تحت عنوان «تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.. حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي».
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، وستتولى التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون. (وام)
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام