الحصادي: باتيلي يريد تجاوز الحل التوافقي بين مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، منصور الحصادي إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يريد أن يتجاوز الحل التوافقي بين مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات.
وأضاف الحصادي في تصريح صحفي: “باتيلي يريد نسف التوافق بحجة البحث عن الإجماع للعودة إلى فخ الخلافات والتعطيل واستمرار الانقسام والفساد وإهدار المال العام”، مشيرا إلى أن التوافق في الحالة الليبية مطلب وطني وأي خلل فى المعادلة هو عودة إلى المجهول.
واستكمل: “لا ينبغي فتح الباب أمام المعرقلين والرافضين للانتخابات والمستفيدين على حساب رغبة الليبيين المتطلعين إلى تجديد الشرعية من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية”.
وأوضح الحصادي أن الاتفاق المطلق أي الإجماع هو ضرب من المستحيل، فالتوافق يعني الالتقاء فى المنتصف وهو مبدأ وطني بامتياز، متابعا: ليس أمام باتيلي إلا دعم إجراء الانتخابات وإيجاد حكومة جديدة واحدة تشرف عليها وتعالج أضرار الكارثة في درنة وتبدأ الإعمار.
الوسومالانتخابات باتيلي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات باتيلي ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحرية : تعديلات قانون مجلسي النواب والشيوخ طفيفة وتدعم استقرار الحياة النيابية
أكد المستشار هاني الهلالي، أمين امانة المجالس المحلية والشعبية المركزية بحزب الحرية المصري، أن مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تضمن تعديلات طفيفة من شأنها الإسهام في تعزيز استقرار الحياة النيابية خلال المرحلة المقبلة، كما أنها تضمن تمكين الأحزاب الفاعلة من تمثيل أوسع داخل البرلمان.
وأشار الهلالي، فى تصريحات صحفيه له، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا عاليًا من الاستقرار السياسي، خاصة في ظل التطورات والأحداث الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية أن يصاحب هذا الاستقرار اختيار عناصر برلمانية كفؤ قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم، فالتعديلات فى القانون تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التعددية، ويمنح قوى المجتمع السياسي فرصًا متكافئة للتعبير عن آرائها داخل المؤسسات التشريعية.
وشدد الهلالي، على أنه يجب أن تراعي الأحزاب والقوي السياسية، معايير محددة ومنها أن الكفاءة والقدرة على التواصل مع المواطنين وصياغة السياسات العامة يجب أن تكون في صدارة معايير اختيار النواب خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من دور المؤسسة التشريعية ويدعم مسيرة الإصلاح السياسي، فالاستقرار السياسي لا ينفصل عن وجود برلمان يعكس الإرادة الشعبية ويضم عناصر قادرة على تفعيل الرقابة والتشريع بكفاءة ومسؤولية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي