ليبيا ونيجيريا تبحثان التعاون في مشاريع الغاز
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة، خليفة رجب عبد الصادق، اجتماعًا مع نظيره النيجيري، الدكتور هاينيكن لوكبوبيري، على هامش مشاركتهما في الندوة العالمية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، يومي 9 و10 يوليو 2025.
ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مشاريع الغاز الطبيعي، والدور المشترك لكل من ليبيا ونيجيريا في دعم أمن الطاقة العالمي، بما يخدم مصالح البلدين ويُعزز الاستقرار في المنطقة.
كما تناول الاجتماع إمكانيات تطوير مشروع خط أنابيب الغاز الذي يربط بين ليبيا ونيجيريا، وتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى بحث الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل هذا المشروع الحيوي.
واتفق الطرفان على التنسيق لتنظيم زيارة مرتقبة لوفد رفيع من وزارة النفط النيجيرية إلى ليبيا، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.