هل ذوو الهمم معفيون من رسوم التصالح؟.. مصدر بـ«التنمية المحلية» يوضح
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تزداد التساؤلات حول حقيقة إعفاء ذوي الهمم من رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك على غرار المادة رقم 31 من قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تراخيض إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
هل ذوو الإعاقة معفيون من سداد رسوم التصالح؟وحول حقيقة إعفاء ذوي الهمم من رسوم التصالح في مخالفات البناء على غرار إعفائهم من رسوم تراخيص إقامة المباني، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن إقامة مخالفات المباني تُعد جريمة يخالف عليها القانون، وإصلاحها يقتصر على التقنين، وهذا عن طريق قانون التصالح الذي يُعد من وسائل إضفاء الشرعية على هذه المخالفة بعد إزالة أسبابها.
وأضاف المصدر في تصريح لـ «الوطن»، أن قانون التصالح لم يأت به أي مادة من مواده إلى استثناء أي أشخاص من رسوم التصالح في مخالفات البناء، سواء من ذوي الهمم أو لا.
حقيقة قانون إعفاء ذوي الهمم من رسوم التصالحوأضاف المصدر، أن القانون الذي سمح بإعفاء الأشخاص ذوي الهمم من رسوم تراخيص إقامة المباني الخاصة باحتياجاتهم وطبيعة عملهم، أو مؤسسات تابعة أو خدمية لذوي الهمم، أخذ في الاعتبار أن إقامة هذه المباني في الأصل ليست مخالفة أو جريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التصالح مخالفات البناء إعفاء ذوی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع نتائج المرور الميدانى على 5مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى التى قام بها فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة الفيوم وهي إطسا وسنورس والفيوم وابشواي وطامية وذلك خلال شهر يوليو الماضي .
وتضمن التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية بقيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الذى ترأسه الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات اليومية للمواطنين والمعاملات المقدمة للمراكز التكنولوجية، والقدرات البشرية والمادية لها وأعداد العاملين والتجهيزات اللوجستية من أجهزة الكمبيوتر وغيرها والتى تساهم فى حصول المواطنين على خدماتهم بصورة سريعة .
كما أشار التقرير إلى قيام فريق إدارة الحوكمة بعقد عدد من اللقاءات مع المواطنين المترددين على المراكز للتعرف على مدي رضاهم عن الخدمات المقدمة ومتابعة طلباتهم ، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم بمعرفة أعضاء اللجنة أثناء التواجد فى المراكز المستهدفة .
كما تابع فريق عمل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة خلال جولته معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وخدمة المواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتدريب عدد كبير من الكوادر الفنية العاملة فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات بناءً على التوصيات التى رصدتها الوزارة من المرور الميدانى للقطاعات المختلفة على المراكز خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أهمية أداء المهام بأفضل صورة وتوفير أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الموجودة لضمان استمرار أداء العمل بصورة جيدة وسرعة إنهاء الطلبات الخاصة بالمواطنين فى مختلف الملفات خلال المدد القانونية لها .
كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية العمل على تذليل أى معوقات تم رصدها خلال المرور الميدانى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .