"السينما والجندية المصرية" أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «السينما والجندية المصرية فيلم "أبناء الصمت" بين الواقع والخيال» للكاتب صلاح محمد علي، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، ومن المقرر أن يتوافر الكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024.
ويستعرض الكتاب الأفلام التي تناولت الجندية المصرية أو اقتربت منها أو روح الجندية المصرية وعقيدتها القتالية، وكيف تم توظيف تلك الأفلام لرفع الروح المعنوية وتسجيل المعارف العسكرية وبطولات الجندية المصرية، كما يستعرض صورة الإنسان المصري المكافح والمقاتل من أجل سلامة أراضيه واستقلال بلاده.
وأيضا يستعرض الكتاب الأفلام التي تؤكد على الصفات الإيجابية في الإنسان المصري في ساحة المعركة والشرف، وتبرز ما يتمتع به من قدرات قتالية واستعداد للتضحية بالروح والابن والأب والشقيق من أجل سيادة الوطن الغالي، مما يعطي صورة إيجابية للإنسان المصري الذي لا يقبل الهزيمة ولا يخشى مواجهة أقوى الدول وويلات الحروب، مؤكدة مدى استيعاب الجندي المصري للعصر بكل إنجازاته الحضارية.
ويتوقف الكتاب عند حدود السينما الروائية والأفلام السينمائية الروائية، ومنها فيلم أبناء الصمت (إخراج محمد راضي عام 1974 الذي تناول حرب الاستنزاف أو الحرب المستحيلة، وحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، والانتصار والعبور العظيم بين الواقع والخيال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتفالات وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب المصرية العامة للكتاب هيئة الكتاب حرب الاستنزاف
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.