لمواجهة تغير المناخ.. مصر تحدد أهداف المشاركة في "COP28"
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حدّدت مصر 11 هدفا أساسيا ورئيسيا تسعى إلى تحقيقها، خلال المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ"COP28"، والتي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
تنسيق مصري - إماراتي
ذكرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، في تصريحات لها، الأربعاء، قبيل توجّهها إلى مدينة "إكسبو دبي" للمشاركة في "COP28"، أن هناك تنسيقا مشتركا بين مصر والإمارات لخروج المؤتمر في أفضل صورة ممكنة، والبناء على ما تحقّق في النسخة السابقة من مؤتمر المناخ التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأكّدت الوزيرة المصرية أن التغيّرات المناخية قضية تُشكّل خطرا وجوديا على العالم بأسره.
وحدّدت مصر 11 هدفا أساسيا تسعى إلى تحقيقها في "COP28"، وهي:
تسليم رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تكثيف التعاون مع "المجموعة العربية"، خاصّة دولة الإمارات، لدعم جهود مواجهة آثار تغيّر المناخ والبناء على ما تحقّق في "COP 27". عرض الجهود المصرية خلال فترة رئاستها لمؤتمر تغيّر المناخ بنسخته السابقة "COP 27"، لبناء توافق عالمي لمواجهة آثار الظاهرة. الحديث عن المستهدفات المصرية للاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050. عرض المبادرة المصرية لتحديث خطة المساهمات الوطنية في الانبعاثات، وخفضها خلال الفترة المقبلة. طرح حزم استثمارية في إطار تشجيع الاستثمار البيئي والمناخي. استعراض مستجدّات برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ. عرض قصص النجاح المصرية في التعامل مع قضية التغيّرات المناخية. المشاركة في الجلسات والحوارات والأحداث الجانبية، وفق الأيام المحدّدة والموضوعة للمؤتمر. المشاركة في الجهود الدولية لحشد التمويل المناخي لتنفيذ المشروعات. الحث على ضرورة دعم صون التنوّع البيولوجي.من جانبها، أعربت آمال طه، الخبيرة في الشؤون البيئية، وكيل أول وزارة البيئة في مصر سابقا، عن ثقتها في قدرة الرئاسة الإماراتية لمؤتمر "COP 28"، على استكمال النجاحات التي حقّقتها مصر للعالم خلال ترؤسها للنسخة السابقة من مؤتمر المناخ.
وأكّدت في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هناك دورا كبيرا منتظرا في النسخة الجديدة للإمارات من خلال مؤتمر المناخ، لقيادة الجهود العالمية للتخفيف من أضرار ظاهرة التغيّرات المناخية، والعمل على التكيّف معها.
وتوضّح المسؤولة المصرية السابقة، أبرز التوقّعات من مؤتمر "COP 28":
مصر قدّمت تقريرا عن أبرز الجهود والنجاحات والتّحديات التي واجهتها خلال رئاستها لمؤتمر "COP 27". التحدّي الأكبر هو تحديد الجدول الزمني لإلزام الدول الصناعية لخفض الانبعاثات المسبّبة لتغيّر المناخ. قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والنقل والإسكان والسياحة، هي قطاعات مستهدَف تقليل مساهمتها في غازات الاحتباس الحراري. يجب تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار"، من تمويله وإداراته الفنية والإدارية. هناك توجّه عربي للتحول إلى الوقود الأخضر خلال السنوات الماضية، والعمل على التنمية منخفضة الكربون.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إكسبو دبي الإمارات الاستثمار البيئي مصر التغي رات المناخية الزراعة مصر الإمارات كوب كوب28 إكسبو دبي الإمارات الاستثمار البيئي مصر التغي رات المناخية الزراعة بيئة مؤتمر المناخ المشارکة فی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستمرار في العمل المكثف على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وشدد الرئيس على أهمية توفير البنية التشريعية والرقابية المناسبة، إلى جانب إطلاق مبادرات تحفيزية تساهم في دعم بيئة الأعمال.
السيسي: مصر تدعم استقرار لبنان.. وتطالب بانسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل من أراضيه عاجل- اجتماع رئاسي لبحث مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض التضخمجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود تعزيز استقرار الأداء الاقتصادي في مصر.
الاجتماع يستعرض مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفيوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، في ضوء التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع التركيز على الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وضمان كفاءة ومرونة الجهاز المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي واستمرار خفض التضخموأشار الشناوي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك الجهود الجارية لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان توافرها بشكل مستدام بما يحقق الاستقرار النقدي ويدعم الاقتصاد المصري في مواجهة أي تحديات طارئة.
كما تم التطرق إلى الإجراءات التي تتبعها الدولة للسيطرة على معدلات التضخم، ومواصلة مسار الانخفاض الذي بدأ يتحقق خلال الفترات الماضية.
برامج تنموية فاعلة في مواجهة التحديات الإقليمية والدوليةوأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية الحفاظ على التحسن الملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بشكل فعال، مع ضمان عدم تأثر تلك البرامج بالتحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها الأزمات الإقليمية والضغوط الاقتصادية الدولية.
تمكين القطاع الخاص وتقديم حوافز اقتصادية جديدةكما تطرق الاجتماع إلى المحاور المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية وتعزيز الحوافز الاقتصادية للاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل السوق المصري.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.