«الأمم المتحدة» تختار وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية لمكافحة التصحر
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أعلن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية لتولي منصب أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. « UNCCD»
وذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للإتفاقية، حيث من المقرر أن تخلف في هذا المنصب إبراهيم ثياو من موريتانيا، وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ امتنانه لخدمته المخلصة والتزامه الكبير تجاه المنظمة.
هذا وتشغل الدكتورة ياسمين فؤاد حاليا منصب وزيرة البيئة في مصر وذلك منذ عام 2018، حيث قادت دفة التغيير التحولي في قطاع البيئة في مصر من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجهاً نحو تشجيع دور القطاع الخاص، ودمج إبعاد الاستدامة البيئية في خطط الاستثمار القومية، كما تمتلك العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد عن 27 عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة العالمية، والدبلوماسية المناخية الدولية. وتتمتع بسجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة، وربطها بالتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وحوكمة المياه الدولية.
فعلى الصعيد الدولى، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد دورًا محوريًا في التعاون البيئى متعدد الأطراف، حيث ترأست سيادتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD-COP 14) خلال الفترة من 2018 إلى 2021، كما شغلت منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC COP27) بين عامي 2021، و2022. وقد شاركت في قيادة التوافق على صياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي حتى عام ٢٠٣٠، وقد أسهمت بشكل بارز في دفع العمل بالمبادرات العالمية الخاصة بالتكيّف، والأمن الغذائي، والزراعة، والحلول القائمة على الطبيعة خلال مؤتمر COP27، كما قادت المبادرة العالمية الرئاسية التي تربط بين اتفاقيات ريو الثلاثة، والتي أُطلقت خلال مؤتمر CBD COP14، واستكملت الدعوة إلى تحقيق التكامل بين التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للأراضي خلال مؤتمري COP27 وCOP28. كما قادت وشاركت في تيسير مفاوضات تمويل المناخ في خمسة مؤتمرات للمناخ، ممثلة مصالح الدول النامية بالتعاون مع شركاء التنمية من الدول المتقدمة.
وعلى الصعيد الإقليمى، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) عام 2015 وكذلك مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالبيئة (AMCEN) خلال الفترة من 2015 إلى 2017، بصفتها مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي. ولعبت دورًا محوريًا في الإعداد الفني والتنسيق لمبادرتي التكيف الإفريقية والطاقة المتجددة الإفريقية. كما شاركت في رئاسة لجنة توجيه البرامج الرائدة الإقليمية التابعة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد)، والتي تشمل الإدارة المستدامة للأراضي، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ القائم على النظم البيئية.
وعلى الصعيد الأكاديمى، عملت الدكتورة ياسمين فؤاد كطالبة زائرة في جامعة كولومبيا، في معهد الأرض، حيث شاركت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر، وأسهمت في إعداد أوراق سياسية حول تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحمل وزيرة البيئة المصرية درجة الدكتوراة في العلوم السياسية- الدراسات الاورومتوسطية، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية. وهي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدكتورة ياسمين فؤاد جوتيريش مكافحة التصحر وزيرة البيئة الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة شارکت فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية ودولية
القاهرة /أ ش أ/
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية.
وأكدت فؤاد، تقديرها لما أسفرت عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق.
وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ "MRV" لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة.
وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع.
وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات.
وأكدت أن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة.
وتابعت أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة.
وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة؛ لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعي خفض الانبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا.
وبدورها..أكدت كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة في مصر، حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية.
وقالت "إن مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن الوكالة تعمل في ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية؛ لتسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين.
وفي السياق، تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وأيضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية.
كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، بجانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في أي مشروع، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الأخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر.
وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك، حيث تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية.
كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على إعداد مصر لتكون مركزًا تسويقيًا لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.
اقرأ أيضًا:
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
السيسي لكامل الوزير: إزاي مفيش مصنع لإنتاج لبن الأطفال؟!
السيسي:الدلتا الجديدة توطن 2 مليون أسرة.. ونحتاج ميكنة زراعية بمليارات
قانون العمل الجديد.. صاحب العمل يحق له استرداد أجر الإجازة في هذه الحالة
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية تعزيز الاستثمار الأخضر منتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: حدث منتصف الليل| أبرز قرارات الحكومة وكشف تجاري ضخم للذهب الأخبار المتعلقة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى