محافظ المنوفية: جاهزية 500 مقر انتخابي لاستقبال ما يقرب من 3 ملايين ناخب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إنعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 500 مقرًا إنتخابيًا و 12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون و851 ألف و466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الإنتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقرات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ، كما وجه بالتأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين لضمان نجاح العملية الإنتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف بها.
هذا ويناشد محافظ المنوفية جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية النظافة العامة اللجان الانتخابية رفع درجة الاستعداد القصوى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. آداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين