30 يومًا لتعديل 144 مادة في أنظمة المعاملات المدنية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
طرحت وزارة العدل، مشروع مراجعة الأنظمة واللوائح التي تختص بها الوزارة، في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية، عبر منصة "استطلاع" لإبداء الرأي فيه خلال 30 يومًا.
وتناول المشروع تعديل 144 مادة في نظام المرافعات الشرعية، و”التحكيم“، والمحاماة، والتوثيق، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاكم التجارية، وتعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
وكانت التعديلات أبرزها الإحالة إلى نظام المعاملات المدنية بشأن تنظيم أحكام الموطن؛ لوجود التغطية التشريعية له، ولأن نظام المرافعات الشرعية غير واضح في تنظيم "موطن" بعض الشخصيات كموطن ناقص الأهلية وفاقدها والغائب والمفقود، وموطن صاحب المهنة أو التجارة.
إضافة تنظيم موطن الموقوف والمسجون، كما قد اشترط نظام المعاملات المدنية الكتابة عند اختيار الموطن لعمل معين.
وأقر المشروع تغيير مصطلح "مكان الإقامة" إلى ”الموطن“ من أجل الاتساق مع مصطلحات نظام المعاملات المدنية، وتغيير مصطلح ”القاصر“ إلى ”عديم الأهلية أو ناقصها“.
مشروع نظام المرافعات الشرعيةوجاء في مشروع نظام المرافعات الشرعية تعديل كلمة ”قيماً“ لتكون ”ولياً“، حيث استعمل المنظم فيه مصطلح ”ولي“ أو ”وصي“ عند الإشارة إلى من يقوم على شؤون غيره، ولم يستعمل مصطلح ”قيّم“.
وعدّلت وزارة العدل ”مؤسسة النقد العربي السعودي“، لتصبح بدلا من عبارة "البنك المركزي السعودي.
وفي مشروع تعديل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حذفت وزارة العدل المادة 39 من اللائحة 1/7 بشأن درجات القرابة، والاكتفاءً بتنظيم المعاملات المدنية؛ ولكون أوصاف اللائحة غير حاصرة.
ودرءًا للتعارض بعدم ذكر ما هو داخل في درجة القرابة، وتعديل مصطلح "القاصر عقليا" إلى "المجنون أو المعتوه، وتعديل مصطلح شرعي إلى نظامي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام نظام المعاملات المدنية نظام المعاملات المدنية السعودية
إقرأ أيضاً:
اعتقال شبكة في الجزائر بسبب محاولة انتحار أمام وزارة العدل.. تخطيط تخريبي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بإيداع أربعة أشخاص السجن المؤقت ووضع خامس تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه تهم خطيرة لهم على خلفية واقعة محاولة انتحار المواطن فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل، التي وصفتها النيابة بأنها جزء من "مخطط تخريبي منظم" يهدف إلى المساس بالنظام العام ونشر الفوضى عبر مواقع التواصل.
وقال بيان نيابة الجمهورية إن التحقيقات كشفت عن "مجموعة إجرامية منظمة" كانت وراء التخطيط المسبق للحادثة، حيث جرى توزيع الأدوار بينهم لتصوير المشهد ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرتها السلطات "إخلالًا بالسير الحسن للمؤسسات" و"محاولة للمساس بالأمن العام".
وأوضح البيان أن التحقيقات أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مصور الفيديو الذي ثبتت علاقاته بأطراف خارج البلاد، وحيازته لعدة حسابات بنكية وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب إقامته سابقًا في دولة أجنبية لمدة عامين.
وتمت إحالة القضية إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"القيام بأفعال تخريبية عبر عرقلة سير المؤسسات العمومية"، و"تعريض حياة الغير للخطر"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استغلال الوظيفة".
وأكد البيان أن قاضي التحقيق قرر بعد استجواب المتهمين، إيداع أربعة منهم الحبس المؤقت، فيما وُضع الخامس تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي.
محاولة الانتحار التي وقعت أمام مقر وزارة العدل أثارت ردود فعل واسعة في الجزائر، حيث تداول ناشطون مقاطع الفيديو على منصات التواصل، وسط تساؤلات حول الدوافع والظروف المحيطة بالحادثة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك