محاولة انتحار “زقوط فوزي “أمام مقر وزارة العدل.. الحبس المؤقت لـ 4 أشخاص والرقابة القضائية لآخر
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أمرت قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت ووضع آخر تحت الرقائة القضائية في قضية محاولة انتحار المسمى زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل.
وجاء في بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد انه تبعاً للتحقيق الابتدائي المفتوح في واقعة محاولة انتحار المسمى زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل.
تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الرأي العام، أن تعميق التحقيق من طرف الضبطية القضائية حول الواقعة وملابساتها أسفر عن التعرف على مجموعة إجرامية مُنظمة عملت على التخطيط المسبق لارتكاب أفعال تخريبية بتوزيع الأدوار بينهم وذلك بتصوير المشهد ونشره بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بغرض المساس بالنظام العام والسير الحسن للمؤسسات.
وأضاف البيان أن التحقيق الابتدائي أسفر عن توقيف أفراد هذه الـمجموعة الـمتكونة من 5 أشخاص وعن وجود تواصل بين الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار مع أشخاص متواجدين بالخارج، وهو يحوز عدة حسابات بنكية وأن ذات الشخص كان يُقيم مدة سنتين بدولة أجنبية وثبت تلقيه تحويلات مالية في حسابه البريدي من بعض الأشخاص.
وعلى ضوء ذلك وأمام هذه الوقائع الخطيرة ذات الطابع التخريبي، تم إحالة الملف إلى قسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد.
أين تمت متابعتهم اليوم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية، وجنح تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنظام العام وإساءة استغلال الوظيفة.
بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 4 متهمين وأخضع متهماً واحداً لنظام الرقابة القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سیدی امحمد
إقرأ أيضاً:
الحبس و الغرامة لمؤدي أغنية “الطاسة” أمام أطفال طنجة
زنقة20ا الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمًا يقضي بإدانة شاب ظهر في فيديو مثير للجدل يوثق لحظة شربه للجعة أمام أطفال خلال احتفال أقيم في الشارع العام بمناسبة عيد الفطر الماضي، وقضت في حقه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ.
وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب واستنكار، بسبب ما اعتُبر سلوكًا غير لائق في مكان عام وبحضور قاصرين.
كما قضت الغرفة الجنحية بتغريم المعني بالأمر 1000 درهم مع تحميله الصائر، بعدما تابعه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بـتحريض القاصرين على السكر أو نشر الفجور، والتشجيع على البغاء، وتحريض قاصرين دون سن 18 سنة على الدعارة أو تسهيلها.
ويُعد هذا الحكم بمثابة تنبيه قانوني لمثل هذه السلوكات التي تمس بالأخلاق العامة وتُعرض القاصرين لمشاهد وسلوكيات مخلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك