سالم: التعيينات مستمرة خلافاً للضوابط والحكومة ضعيفة بمواجهة الاستغلال الانتخابي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أشر عضو اللجنة القانونية النيابية، سجاد سالم، ضعفاً في اجراءات الحكومة بمواجهة استغلال الامتيازات وابتزاز المواطنين من اجل التصويت في الانتخابات لصالح اطراف معينة، مشيرا الى ان رئاسة الوزراء من واجبها ضمان اجراء انتخابات عادلة بين القوائم، ان كانت معارضة أو ممثلة في الحكومة.
وقال سالم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك خللاً في المتابعة، ومن المفترض ان قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف وارجاء توزيع قطع الاراضي والتعيينات وغيرها، تتأجل لما بعد الانتخابات خشية استغلالها انتخابيا، خاصة بان الجهات السياسية الحاكمة متنفذة ولها مواقع تنفيذية، وبالتالي تمارس تأثيرا في هذا الموضوع لمصلحتها الانتخابية”.
واضاف، ان “من مهام رئاسة الوزراء ضمان عملية انتخابية عادلة ومنافسة عادلة بين كل القوائم الموجودة، سواء كانت معارضة او ممن لديها تمثيل حكومي”، مبينا ان “هذا الأمر بالكامل يقع على عاتق رئاسة الوزراء، وعليها ان تتابع وترصد المحافظات ومؤسسات الدولة وبشكل دقيق وجدي”، لافتا الى ان “بعض المؤسسات مستمرة بعملية التعيينات، ومن بينها الحشد الشعبي، وكل هذا خلافا للضوابط والتوجيهات”.
ودعا سالم، رئيس الوزراء الى تطبيق هذه المعايير على كافة مؤسسات الدولة”.
وأكمل النائب عن اللجنة القانونية، ان “اجراءات رئاسة الوزراء في هذا الموضوع ضعيفة، وهذا الأمر يعطي مؤشرا على ان الدولة غير قادرة على ضبط مؤسساتها، وخشية استغلالها في الانتخابات، خاصة الجهود الخدمية والهندسية بكل المحافظات”، مبينا ان “رئاسة الوزراء عليها ان تكثف كل جهودها بهذا الخصوص”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
لبنان: مصممون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، أمس، أن الدولة تقوم بالاتصالات اللازمة لوقف الخروقات الإسرائيلية خلال فترة الانتخابات البلدية في الجنوب، معتبراً أنه في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات ولكننا مصممون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا».
وقال الحجار، بعد ترؤسه أمس، اجتماعاً لمتابعة التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجرى السبت المقبل، «أعيد تأكيد ما قلته مراراً وتكراراً، الدولة اللبنانية قرارها واضح بأن لا مجال للمساومة على سيادتها على أرض الجنوب». وأضاف:«ما زال هناك جزء محتل من الجنوب وما زالت الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية مستمرة لكن الدولة اللبنانية والحكومة بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية نقوم بكل الاتصالات اللازمة لوقف الخروقات عموماً وتحديداً خلال فترة الانتخابات في الجنوب ومواكبة لعملية الفرز وإصدار النتائج».
وأعرب الحجار عن أمله أن «تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوماً هادئاً انتخابياً يوم السبت»، معتبراً أنه «في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات ولكننا مصممون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا». وعن الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها في حال وقوع أي اعتداء إسرائيلي قال الوزير الحجار إن «احتمال وقوع أي خرق أو اعتداء نحن دائماً نأخذه في الاعتبار ونوجه التحية للجيش اللبناني وهو المكلف الأول بتطبيق القرار 1701 ومراقبة وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وكل القوى الأمنية الموجودة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن التي تواكب عملية الانتخاب وصناديق الاقتراع». وتابع الحجار «إذا حصل أي خرق أو اعتداء القرار واضح الإكمال بالعملية الانتخابية والتعامل مع الواقع على الأرض في حينها وبالطبع لدينا رؤيتنا في كيفية توزيع مراكز الاقتراع وكيفية التعامل مع حركة الناخبين وانتشار القوى الأمنية.