انخفاض فائض الميزان التجاري في السعودية لـ100 مليار ريال بالربع الثالث لـ2023
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية خلال الربع الثالث من 2023 وسط انخفاض الصادرات البترولية.
ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني، سجل فائض الميزان التجاري في السعودية مستويات 100 مليار ريال في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول، مقابل 102 مليار ريال في الربع الثاني، و216 مليار ريال في الربع الثالث من 2022.
هذا وانخفضت الصادرات السلعية بنحو 24.9% إلى 299.8 مليار ريال في الربع الثالث، وسط انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 27.8% عند 231.1 مليار ريال.
وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 77.1% مقارنة بـ80.2% في الربع الثالث لـ2022.
أما على مستوى الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير)، فانخفضت بنحو 13% على أساس سنوي إلى 68.7 مليار ريال.
وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في الربع الثالث إذ بلغت %34.3 مقابل %43.2 في الربع الثالث من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالواردات السعودية في الربع الثالث، فارتفعت بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 200 مليار ريال، بينما زادت بنحو 3.8% على أساس فصلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی الربع الثالث ملیار ریال فی
إقرأ أيضاً:
حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي.
وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025.
أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي.
وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل