أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه انطلاق الاجتماع العام الافتتاحي للحوار المهيكل في طرابلس، مشددة على أهمية إجراء النقاشات الوطنية داخل ليبيا، ومعتبرة أن انعقاد الحوار على الأرض الليبية يعكس التزامًا بدعم مسار يقوده الليبيون أنفسهم.

ورحبت تيتيه بمشاركة أعضاء الحوار المهيكل، وأشارت إلى أن هذا المسار الوطني يحظى بدعم واسع، ويهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في رسم برنامج العمل الوطني وتحديد ملامح مستقبل البلاد، واعتبرت أن الحوار يشكل منصة شاملة تتيح لشرائح أوسع من المجتمع الليبي الإسهام بأفكارهم ورؤاهم.

وأوضحت أن الحوار المهيكل يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، ويعد ركيزة أساسية ضمن خارطة الطريق التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي أعلنتها للشعب الليبي ولمجلس الأمن في أغسطس 2025، مؤكدة أن هذا الإطار يوفر مساحة منظمة ومنفتحة لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة وحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الاجتماع يضم 124 مشاركًا من مختلف أنحاء ليبيا، بينهم 81 رجلًا و43 امرأة، إضافة إلى 13 شابًا، وممثلين عن مكونات ثقافية ولغوية متعددة، وأشخاص من ذوي الإعاقة، موضحة أن هذا التنوع يعكس الصورة الحقيقية للمجتمع الليبي ويضمن نقل آرائه بصورة أكثر شمولًا.

وبيّنت أن النساء يشكلن 35 بالمائة من إجمالي المشاركين بنسبة بلغت 34.6 بالمائة، وأن اختيار هذه المجموعة جرى عبر عملية دقيقة شملت طلب ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية الوطنية والكيانات الثقافية وغيرها من الجهات المتخصصة، إلى جانب تلقي أكثر من ألف ترشيح طوعي من أفراد أبدوا رغبتهم في المشاركة بالحوار.

وأضافت أن المشاركين جرى اختيارهم بناء على خبراتهم في مجالاتهم المختلفة، وقدرتهم على تجاوز الخلافات وبناء التوافق، وحرصهم على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، معتبرة أن هذه الصفات تمثل عنصرًا حاسمًا لإنجاح الحوار وتحقيق مخرجات عملية تخدم الاستقرار السياسي في ليبيا.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

«عبد الغفار»: الاستثمار في الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان "الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع"، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

مصر تستعرض تجربتها في التغطية الصحية الشاملة

وشارك الدكتور خالد عبد الغفار في جلسة نقاشية أدارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، وأعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدا أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورا حيويا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموا اقتصاديا أكثر استدامة.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد نموذجا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب بمحافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.

مستهدفات لرفع متوسط العمر الصحي إلى 75 عاما بحلول 2030

وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنا مستهدف الدولة برفع متوسط "طول العمر الصحي" إلى 75 عاما بحلول عام 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.

من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجا مهما قائما على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.

دعوات لتعزيز السياسات الصحية القائمة على الأدلة

وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، والقدرة المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.

كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي، ومنها صندوق الأمراض النادرة والوراثية.

1000358606 1000358392 1000358383 1000358608 1000358610 1000358611 1000358612

مقالات مشابهة

  • عقب تزايد الاتهامات الأممية.. مخاوف إسرائيلية من ضعف شرعيتها وتلطيخ سمعتها
  • حسين الشحات يقترب من أهلي طرابلس الليبي
  • محافظ القليوبية يناقش بحث آليات المشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
  • الثروة الحيوانية رافد للأمن الغذائي .. وخطط لرفع الإنتاج وتعزيز الاستدامةالتقلبات العالمية أثرت على أسعار الأعلاف وجهود متواصلة لتوسيع الإنتاج
  • «عبد الغفار»: الاستثمار في الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
  • محافظ القليوبية يبحث آليات المشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
  • عبدالعزيز: أطلعتُ على توصيات مسار الحوكمة في الحوار المهيكل وعلى الليبيين رفضها
  • محافظ القليوبية ببحث آليات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
  • ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
  • شبكات تهريب النفط الليبي.. نزيف اقتصادي وخسائر تلاحق الدولة