عوض تاج الدين: توجهات رئاسية بسرعة الانتهاء من مستشفى ٥٠٠٥٠٠ لعلاج الأورام
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة سرعة الانتهاء من مستشفى ٥٠٠٥٠٠ لعلاج الأورام والتابعة للمعهد القومي للاورام.
وأشار خلال مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر السنوى للمعهد القومي للأورام، بأن الرئيس السيسى أصدر توجيهاته بضرورة الانتهاء أيضا من مدينة عين شمس الطبية، وكذلك معهد ناصر، لافتا أن الدولة تولي اهتماما بالغا بالرعاية الصحية في مصر، وهذا ما أدى إلى تراجع نسب العديد من الأمراض وعلى رأسها فيروس سى.
ومن جانبها قالت الدكتورة علا خورشيد سكرتير المؤتمر وأستاذ علاج الأورام، أن أعداد مرضى الأورام سيتضاعف عام ٢٠٤٠، وهذا ما يدعو إلى ضرورة سرعة الاكتشاف المبكر له.
وأشارت الى أن معهد الأورام يقوم بعلاج ثلث مرضى الأورام في مصر، لافتة إلى ضرورة توحيد بروتوكولات العلاج فى مصر، بحيث يعطى لمرضى الأورام أفضل العلاجات وبالمجان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاورام رئيس الجمهورية علاج الاورام عين شمس معهد الأورام معهد ناصر
إقرأ أيضاً:
أردوغان يشدد على عدم نيته الترشح أو السعي لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة عائدا من المجر، "لم يعد من الممكن لتركيا أن تمضي نحو المستقبل بدستور وضعه الانقلابيون. نحن بحاجة الآن إلى دستور يضعه المدنيون، لا الانقلابيون".
وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".
وشدد الرئيس التركي في حديثه للصحفيين على استعداد حزب العدالة والتنمية الحاكم على العمل مع باقي الأحزاب بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري المعارض من أجل وضع دستور "مدني وديمقراطي وحر" للبلاد.
وتابع متسائلا "المسألة الأساسية هي: هل سيسير حزب الشعب الجمهوري معنا في مسار إعداد دستور مدني مشترك؟ هذا هو المهم".
وتثار انتقادات في أوساط المعارضة التركية لمساعي أردوغان الرامية لوضع دستوري جديد للبلاد، من بينها أن الأخير يسعى إلى فسح المجال أمام ولاية رئاسية جديدة، وهو ما لا يخالف ما ينص عليه الدستور الحالي.
وقال أردوغان "نحن لا نريد الدستور الجديد من أجل أنفسنا، بل من أجل وطننا. ليست لدي أي نية أو رغبة في الترشح مجددا أو إعادة انتخابي".
ومن غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أهم العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.