الانتخابات الرئاسية بالخارج.. أكثر من 60% إقبال باليوم الأول
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رصدت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان في الساعات الأولى الإقبال من بعد الدول العربية والأوروبية للمصريين أثناء مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية التي بدأت صباح اليوم.
ورغم أن اليوم هو يوم عمل بأوروبا، ويوم صلاة الجمعة بالدول العربية إلا أن المصريين حريصين على النزول والمشاركة بالانتخابات وهذا يعطي أملا وإصرارًا أن المصريين لأول مرة يشعرون بالقلق أن الدولة المصرية تمر بظروف خطر ويقع على عاتقها اختيار حاكم قوي حكيم لقيادة الدولة.
وتؤكد المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، أن المصرين بالخارج يضربون رقمًا قياسيًا في هذه الانتخابات وتتخطى أكتر من٦٠٪، عكس كل الانتخابات السابقة.
يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية بالخارج المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في التاريخ.. أمريكا خارج "الجدارة المثالية"
واشنطن- الوكالات
فقدت الولايات المتحدة رسميًا آخر تصنيف ائتماني مثالي، كانت تحتفظ به منذ أكثر من قرن، بعد أن خفضت وكالة "موديز" تصنيفها السيادي من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه 1"، مشيرةً إلى ما وصفته بـ"تدهور مستمر وغير قابل للعكس حاليًا" في مؤشرات الدين والعجز، وسط شلل سياسي مزمن وتضخم في الالتزامات المالية غير القابلة للتقليص.
ويعني هذا القرار، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، أنَّ الولايات المتحدة أصبحت للمرة الأولى في تاريخها خارج نادي "الجدارة المثالية" لدى جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، بعد أن كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت التصنيف في عام 2011، وتبعتها "فيتش" في 2023.
وأكدت "موديز" في بيانها، أن قرار التخفيض لا يعكس ضعفًا في مؤسسات الدولة الأمريكية، ولا يشكك في استقرار نظامها المالي؛ بل ينبع من عجز القيادات السياسية المتعاقبة عن الاتفاق على مسار مالي مستدام يضمن خفض العجز والسيطرة على الدين العام. وأضافت الوكالة، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بما سمته "قوة ائتمانية استثنائية"، تتمثل في حجم اقتصادها، ومرونته، ودور الدولار الأمريكي كعملة احتياط دولية محورية، لكنها شددت على أن هذه العوامل لم تعد كافية لتعويض التدهور الهيكلي في مؤشرات الدين.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز الفيدرالي الأمريكي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، صعودًا من 6.4% في 2024. أما الدين العام، فسيصل إلى 134% من الناتج المحلي، مقارنة بـ98% في الوقت الحالي.
ورجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035؛ أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021.
ووصفت الوكالة هذه المسارات بأنها "غير مُستدامة"، مؤكدة أن عدم اتخاذ خطوات إصلاحية فورية سيؤدي إلى تآكل تدريجي في الجدارة الائتمانية والثقة السوقية.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث