بالصور.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بجدة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
فتحت قنصلية مصر فى جدة الباب أمام أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فى أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى.
وتشهد قنصلية جمهورية مصر العربية في جدة توافد أعداد غفيرة من المواطنين المصريين المقيمين في المملكة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقدمت القنصلية بكل الترتيبات اللازمة لتأمين أفضل الظروف للناخبين، من حيث الأمان والتنظيم والسهولة في الإجراءات.
ويشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، يأتي هذا، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024، وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام؛ وهى: الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 3،2،1 من ديسمبر.
ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبناء الجالية المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الانتخابي المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أنه لم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران