خبير نفطي يعلق على قرار أوبك بخفص الانتاج : سعر البرميل سيصل الى 20 دولاراً - عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي حيدر عبد الجبار البطاط، اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023)، على قرار "اوبك بلس" بخفض انتاج النفط للدول الاعضاء، فيما اشار الى انه "قرار خاطئ ومدمر للدول المنتجة في المستقبل القريب".
وقال البطاط لـ"بغداد اليوم"، إن "السبب يعود الى ارتفاع اسعار النفط الذي سيرفع اسعار السلع المصنعة واسعار النقل، مما ينعكس سلبياً على الدول احادية الريع وأولها العراق الذي يعتمد على النفط بنسبة 97% من إيراداته المالية ويستورد كل شيء من الخارج".
واضاف أن "ارتفاع اسعار النفط سيدفع الدول الصناعية للابتكار وتطوير الطاقة البديلة مثل الطاقة الاندماجية و الشمسية وطاقة الرياح وتطوير البطاريات"، مشيرا الى ان " ارتفاع اسعار النفط ايضا سيرفع الجدوى الاقتصادية للسيارات الكهربائية والنقل باستخدام الطاقة البديلة وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وبين البطاط ان "ارتفاع أسعار النفط الخام، يزيد معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية منذ عقود في العديد من البلدان"، مشيرا الى أن "الاحتياطي النفطي العالمي يبلغ الان 1.5 ترليون برميل، اما الاحتياطي الأمريكي 41 مليار برميل فقط وهو كمية قليلة".
ولفت الى انه "سيستمر لأربع سنوات تقريباً بعدها سينخفض الاحتياطي الامريكي من النفط بشكل كبير مما يدفع واشنطن الى الإستيراد من الخارج، ولذلك فان اسعار النفط تبقى مرتفع خلال الاربع سنوات القادمة".
وتابع "وبعدها سترفع امريكا السرية عن الاحتياطات لمئات الحقول الغازية والنفطية للعديد من البقع غير المكتشفة في العديد من دول العالم وستزودهم بالتكنولوجيا الاستخراجية الحديثة، فضلا عن ذلك سترفع الحصار عن فنزولا وهي الدولة الاولى عالمياً في احتياطي النفط الخام".
واشار الى انها "سترفع ايضا الحصار النفطي عن ايران و روسيا ودول اخرى مما يزيد المعروض من النفط الخام بشكل كبير جدا وبالتالي سينخفض سعر النفط".
وتوقع الخبير بالشأن النفطي أن "جميع الدول المنتجة الحالية والمتوقع أن تكون منتجة، ستنهي مشاريعها التطويرية في قطاع الاستكشاف والاستخراج وبالتالي زيادة إنتاجها من النفط الخام والغاز بعد أربع او خمس سنوات وهذا سيؤدي إلى زيادة العرض للنفط و الغاز، فضلا عن التسارع الكبير للتطور الحادث في مجال صناعة البطاريات المستخدمة في وسائط النقل وكذلك التسارع الرهيب لمحطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالاندماج النووي".
وقال البطاط إنه "وفقا لجميع ما جاء في الاسباب اعلاه فأنا أتوقع أن يصل برميل النفط إلى اقل من ٢٠ دولار، بعد خمس سنوات من الان"، داعيا "منظمة أوبك و الدول المنتجة لعدم الاتجاه بتخفيض انتاج النفط، والسعي إلى تقليل اسعار النفط الخام لكي يكون هو الطاقة الاولى من حيث الجدوى الاقتصادية لكبح التضخم العالمي وسعي الدول للحصول على طاقة بديلة ارخص وذات جدوى اقتصادية أعلى ومخاطر اقل على البيئة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط الخام اسعار النفط
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة