إرجاء النقاش حول الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية إلى الاجتماع المقبل.. وهذه أهم مخرجات لقاء اليوم
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبد المومن حاج علي
أسرت مصادر خاصة لجريدة أخبارنا المغربية بعد انتهاء أول اجتماع للنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية الثلاثية التي تضم وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، أن الطرفين اتفقا على إيقاف العمل بالنظام الأساسي عبر إصدار دورية وزارية وسريان قانون الوظيفة العمومية بإستثناء مباراة توظيف الأساتذة، مع إلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
ودام اجتماع النقابات التعليمية الأربعة مع اللجنة الحكومية لأكثر من ثلاث ساعات، تم الاتفاق خلالها على عقد لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل، للحديث عن مهام نساء ورجال التعليم، وتحديد مقدار الزيادة في الأجور لكل فئة على حدى داخل الجسم التربوي والتسريع بإدخالها في ميزانية 2024.
وتم الاتفاق كذلك خلال لقاء اليوم على النظر في الملفات الفئوية العالقة وتسريع أجرأة ما تم الاتفاق عليه حولها.
وكان الطرفان قد اتفقا خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي، على أربع نقط أساسية؛ أولاها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة، وإعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية، وإيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تركيا تنتقد مخرجات قمة الاتحاد الأوروبي وتؤكد تمسكها باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا
انتقدت تركيا بشدة نتائج قمة قادة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، معتبرة أنها تعكس انحيازًا واضحًا لصالح اليونان وقبرص على حساب القانون الدولي، وذلك في خضم التوتر المتجدد حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، إن ما وصفها بـ”المطالب المتطرفة” التي تروج لها اليونان والإدارة القبرصية اليونانية لا تتماشى مع مبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس عام 2019 بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري “اتفاق مشروع ومتوافق تمامًا مع القانون الدولي”.
ورفض كيتشيلي ما اعتبره “تصريحات متحيزة” وردت في بيان الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن المقاربة الأوروبية الحالية لا تخدم الاستقرار الإقليمي، بل تدفع نحو التصعيد.
ودعا الاتحاد إلى لعب دور أكثر حيادًا، وأن يطالب الدول الأعضاء باحترام القانون الدولي، بدلًا من تبني روايات أحادية الجانب تفتقر إلى الأسس القانونية، حسب تعبيره.
وأكدت أنقرة تمسكها باتفاقها البحري مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، مشددة على استعدادها لمواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط ضمن إطار القانون الدولي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت أعادت فيه ليبيا، بدورها، ملف ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة، محذرة من “التحركات الأحادية” التي تقوم بها أثينا في البحر المتوسط، ما ينذر بتجدد التوترات في واحدة من أكثر المناطق حساسية جيوسياسية في العالم.
آخر تحديث: 28 يونيو 2025 - 10:55