الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
استمراراً لخدمات المبادرات الرئاسية « ١٠٠ مليون صحة» المقدمة على مستوى المحافظات سيبدأ تفعيل مبادرة الفحص المبكر وعلاج الاورام السرطانية والتي تتضمن أربع انواع من مرض السرطان ( سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم).
تفعل المبادرة في ١٥ وحدة صحية على مستوى محافظة البحر الأحمر بجميع الإدارات الصحية وتقدم كافة خدمات المبادرة بالمجان لجميع المواطنين علي ان تبدأ تقديم خدمات المبادرة في الوحدات الصحية ابتداء من ٤ ديسمبر ٢٠٢٣م.
يشرف علي أعمال المبادرة الدكتور أحمد جلال مدير إدارة الرعاية الأساسية ودكتورة بسمة يحيي منسق مبادرات بالمديرية
ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر علي توفير كافة سبل الدعم والامكانيات وتذليل كافة العقبات التي تواجه منظومة العمل لتقديم افضل الخدمات الطبية للمنتفعين.
كما أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر ان حملة " 100 يوم صحة " حققت نجاحا كبيرا بالمحافظة الساحلية، حيث قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد 146087 مواطن منذ انطلاقها في الخامس والعشرون من يونيه الماضي حتي الآن .
مشيرا ان هذه الحملة تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر .
كما أوضح الدكتور عمرو عادل عبد العال منسق المبادرة بالمحافظة و مدير إدارة المستشفيات ان آلية العمل في الحملة بدأ من استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من ١٨ عاما فيما فوق ويتم ادخال بياناته علي النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة ، مشيرا ان الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتي تسعي للتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مده زمنية محددة تصل الي ١٠٠ يوم اخرى .
ومن ناحية أخرى، ناشد الدكتور اسماعيل العربي جميع المواطنين بمدن المحافظة بالتوجه إلى اقرب مكان لتلقي الخدمة الطبية والاطمئنان علي الصحة العامة ، موجها بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابته والمتنقلة و القوافل الطبية .
يذكر ان الحملة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الام والجنين ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة وعلاج الامراض المزمنه والاعتلال الكلوي وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الامراض الوراثية وخدمات تنظيم الاسرة والتطعيمات ، وتقدم خدمات الحملة من خلال فرق طبية ثابته في جميع الوحدات الصحية وكذلك تتواجد مراكز الكشف المتنقلة في النادي الاجتماعي وشاطئ العائلات بمدينة الغردقة .
اماكن الفحص
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية البحر الاحمر 100يوم صحة
إقرأ أيضاً:
ما مصير أخصائيي العلوم الصحية؟.. تعديلات قانون المهن الطبية تجيب
بعد تساؤلات متكررة من خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية حول مصيرهم القانوني ومساواتهم بأقرانهم في المنظومة الصحية، جاء رد البرلمان سريعًا بعد موافقة المجلس علي القانون.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ليتضمن بشكل واضح إدراج فئة "أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" ضمن فئات المهن الطبية المستفيدة من الحوافز والبدلات الخاصة، في خطوة طال انتظارها.
جاءت التعديلات التي تمت الموافقة عليها في مجموعة من المواد القانونية المهمة، أبرزها:
إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات المشمولة بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
تحديد صريح لأوجه الاستحقاق في حافز المناطق النائية، وبدل الجهود غير العادية، وبدل مخاطر المهن الطبية، أسوة بأعضاء الفريق الطبي.
تعديل الجدولين (1 و2) المرافقين للقانون لإضافة هذه الفئة وتحديد نسب الحوافز المقررة.
وشمل المشروع كذلك إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 ليحل محله نص جديد يضمن تطبيق نفس المزايا للعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة.
تفاصيل الحوافز والبدلاتوفقًا للتعديلات، يتقاضى أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:
بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة 1500 جنيه شهريًا.
حافز مناطق نائية يتراوح بين 200% و600% من الأجر الأساسي.
مقابل جهود غير عادية للسهر والمبيت بحسب جداول القانون الجديد.
نقلة تشريعية مرتقبةوأكدت لجنة الصحة بمجلس النواب أن هذه التعديلات تأتي بعد إعادة صياغة دقيقة لضمان تحقيق العدالة الوظيفية، وربط مستحقات هذه الفئة بالقانون بشكل مباشر، خاصة بعد سنوات من المطالبة بالانضمام رسميًا إلى منظومة المهن الطبية.
وينتظر أن يصدر القانون رسميًا بعد موافقة المجلس النهائية ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيقه في اليوم التالي للنشر.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات