تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليارات جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية: أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
وتمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
وتجاوز إجمالي المبالغ التي غادرت البلاد 23 مليار دولار في أول شهرين من الحرب الأوكرانية، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير المالية محمد معيط.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية.
وخفّضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى مارس/آذار 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار.
وجرى تداول الجنيه يوم الخميس عند نحو 48 جنيها في السوق السوداء.
وتتطلع مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن "النقد الدولي" "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة فی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتحدث عن مشروع الدينار الرقمي: قيد التنفيذ
2 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن تطمينات بخطة الإصلاحات المصرفية في البلاد، فيما أكد أن مشروع الدينار الرقمي قيد التنفيذ.
وجاء في بيان للبنك، “قدّم محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، خلال جلسة حضرها نخبة من الخبراء والمختصين، عرضاً شاملاً لمسار الإصلاحات المصرفية والخطط الهيكلية المقبلة”، مؤكداً أن إعادة بناء القطاع المصرفي تمثل الركيزة الأساسية لعمل البنك في المرحلة الحالية.
وأوضح أن “التعاقد مع شركة أوليفر وايمن (O&W) جاء عقب الحرمان من التعامل بالدولار المفروض على عدد من المصارف العراقية، بهدف تنفيذ إصلاحات عميقة وشاملة تضمن التزام المؤسسات المصرفية بالمعايير الدولية”، كاشفا عن “وجود تطمينات تتعلق بعودة تلك المصارف الى البيئة الطبيعية بعد استكمال مراحل الإصلاح المطلوبة”.
وبيّن المحافظ أن “جميع المصارف العراقية قد وقّعت وثيقة الإصلاح”، مؤكداً أن المصارف الملتزمة ستُمنح إمكانية التعامل بعملات أخرى وفق خطوات تدريجية، مشيراً إلى أن الجهات الدولية تتابع عن قرب تقدّم العمل بملف الإصلاح المصرفي.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد أن مشروع الدينار الرقمي قيد التنفيذ، لكنه يتطلب وقتاً وبُنى تحتية متكاملة لضمان إطلاقه بالشكل الأمثل.
وجدّد محافظ البنك المركزي تأكيده على الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار بضبط التضخم عند مستويات منخفضة من خلال ثبات سعر الصرف الرسمي والذي يعد نجاحاً كبيراً للسياسة النقدية، لافتا الى أن تخفيض سعر صرف الدينار له تداعيات سلبية على هذا الاستقرار والإضرار بشرائح واسعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود ويضعف الثقة بالعملة الوطنية .
وأكد على ضرورة تجنب استخدام سعر الصرف أداةً لمعالجة العجز البنيوي الذي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعظيم الإيرادات المحلية بفرصها الواسعة والضائعة وضبط النفقات وتنويع الاقتصاد، ودعم توجهات الحكومة بهذا الشأن، وفق بيان البنك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا