اقتصاد وبورصة كل ما تريد معرفته عن متابعة الاجراءات الجارية لتنفيذ مشروع إنتاج السيليكون
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن كل ما تريد معرفته عن متابعة الاجراءات الجارية لتنفيذ مشروع إنتاج السيليكون، خلال الأسبوع الجارى عقد المهندس طارق الملا وزير البترول اجتماعاً لمتابعة الاجراءات الجارية لتنفيذ مشروع مجمع انتاج السيليكون وفيما يلى أهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كل ما تريد معرفته عن متابعة الاجراءات الجارية لتنفيذ مشروع إنتاج السيليكون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خلال الأسبوع الجارى عقد المهندس طارق الملا وزير البترول اجتماعاً لمتابعة الاجراءات الجارية لتنفيذ مشروع مجمع انتاج السيليكون وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..
1- مقرر اقامته بمدينة العلمين الجديدة فى اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات العائد الاقتصادى المرتفع للاقتصاد المصرى.
2- يعد من المشروعات القومية ذات الاولوية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مواردنا التعدينية مثل الكوارتز المادة الخام لهذا المشروع لتصنيع السيليكون المعدنى كمرحلة اولى .
3- اهمية المشروع تتطلب الاسراع بوتيرة الاجراءات التنفيذية لتقدم العمل بالمشروع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة واتباع نهج غير تقليدى ومختلف فى تنفيذ هذه الاجراءات بما يضمن الاسراع بتنفيذها وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
4- الفترة الماضية شهدت خطوات تأسيس الشركة المنفذة للمشروع وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذه .
5- شهد الاجتماع متابعة اجراءات الموقف التنفيذى للمرحلة الاولى من المشروع لإنتاج السليكون المعدنى والتى استعرضها الدكتور امجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون موضحاً الاجراءات الجارية لإختيار استشارى التنفيذ والمقاول العام للمشروع وتوريد المادة الخام ومدخلات الانتاج اللازمة ، وقد تم تأمين المادة الخام للمشروع من الكوارتز النقى من مناطق امتياز هيئة الثروة المعدنية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
وقال الدكتور سويلم، إنه سيتم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
واستعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل- فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى الآن، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، وأجهزة المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وقد وجه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر، أن مشروع ضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش