رئيس اقتصادية قناة السويس يعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة على عدة شركات عالمية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عقد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عددا من الاجتماعات مع كبري الشركات العالمية الراغبة بالتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، على هامش أنشطة جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP28.
والتقي رئيس الهيئة بعدد من ممثلي شركة ACWA Power لمناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة وتسريع وتيرة العمل في الدراسات اللازمة للمشروع، مستعرضا دعم المنطقة الاقتصادية للمشروعات الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر والتي أسهمت في أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزاً لتنفيذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا، وشهد أيضاً تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها عن طريق الهيدروجين المُصنَّع بالمحلل الكهربائي.
كما التقى وليد جمال الدين مع Kim Fejjfer الشريك الإداري والمدير التنفيذي بشركة A.P.Moller capital المتخصصة في إدارة الصناديق، مستعرضا أوجه التعاون المستقبلية مع الشركة خاصة في مجال تمويل مشروعات الوقود الأخضر.
وأوضح وليد جمال الدين أن مشروعات الوقود الأخضر في حاجة إلي التمويل لتسريع وتيرة العمل بها كما أن مستثمري هذه المشروعات في حاجة لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للحصول على أفضل أسعار للمنتج النهائي.
وعقد وليد جمال الدين اجتماع مع George Weber عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Wilo SE المصنعة لأنظمة المضخات ومقرها في دورتموند بألمانيا، وتناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون حيث أن صناعة مضخات المياه لها أهمية كبرى في تغذية المشروعات القومية، واستعرض وليد جمال الدين خلال اللقاء إمكانات المنطقة الاقتصادية من خلال المناطق الصناعية التي يمكنها استضافة هذه الصناعة والمناطق اللوجستية التي تسهم في تيسير نقل وتخزين المنتجات، والموانئ التي تطل علي البحرين الأحمر والمتوسط وتسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية لاسيما الأسواق الإفريقية.
كما شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جلسة بعنوان "الهيدروجين الأخضر.. من الإعلان إلي الاستثمار"، داخل الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء لمناقشة سبل دعم الجهات الحكومية الفاعلة والمؤسسات الدولية لمشروعات الوقود الأخضر من خلال التشريعات والتمويل، وتطرقت الجلسة لحرص المنطقة الاقتصادية على توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات والعمل على حزمة حوافز استثمارية مخصصة لمشروعات الطاقة الخضراء لتشجيع الاستثمار.
كما تطرقت إلي أهمية الدعم المالي والتشريعي لأنشطة الاقتصاد الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات والعمل على حزمة حوافز استثمارية مخصصة لمشروعات الطاقة الخضراء لتشجيع الاستثمار، كما تطرقت إلي أهمية الدعم المالي والتشريعي لأنشطة الاقتصاد الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة ولید جمال الدین الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"