مصر تصدر سلع هندسية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال أول 10 شهور من 2023
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاع بنسبة 8.5% خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 لتبلغ 3.516 مليار دولار مقابل مستويات 3.241 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن صادرات شهر أكتوبر 2023 حققت نمو بنسبة 22% حيث بلغت 396 مليون دولار مقارنة بـ 324 مليون دولار فى أكتوبر 2022.
وذكر تقرير المجلس، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها أول 10 أشهر من عام 2023 بنفس الفترة عام 2022 هي، الكابلات بنسبة نمو 56.9% والأجهزة المنزلية بنسبة 1.9% والصناعات الكهربائية والالكترونية بنسبة 40.9% في حين حققت وسائل النقل ارتفاع بنسبة 121.8% وسجلت صادرات الآلات والمعدات ارتفاع 92.7% ومنتجات تشغيل المعادن حققت نمو 45.7%.
وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي أوروبا ( تركيا - هولندا- المانيا- ايطاليا- التشيك- اسبانيا - بلجيكا) ومن آسيا ( السعودية – الامارات - العراق- عمان - سوريا - البحرين ) ومن إفريقيا ( الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - موريشيوس - الكاميرون) - أسواق اخرى ( البرازيل - الصين ).
وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أعلن إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجارى بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتضم البعثة التجارية 14 شركة في هذه القطاعات من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية ومن المرتقب تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.
من جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.
وأكدت مي حلمي، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية، مشيرة إلى أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صادرات التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟