"تطوير مصر" تشارك في COP 28
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت "تطوير مصر"-إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر- عن مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، والذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، يأتي ذلك ضمن التزام الشركة نحو تطبيق معايير الاستدامة، ومساندة الجهود الخاصة بالتحول الأخضر.
ومن المقرر أن تشارك شركة تطوير مصر في عدد من الجلسات والفعاليات المقامة بمؤتمر COP28، جنبًا إلى جنب مع شركائها المختلفين الذين يتشاركون نفس الرؤية نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتهدف شركة تطوير مصر من المشاركة بقمة المناخ، للعام الثاني على التوالي، عرض آخر إنجازاتها في ملف الاستدامة سواء على مستوى محفظة مشروعاتها أو على مستوى الشركة ككل.
وتعد "تطوير مصر" أول شركة تطوير عقاري مصرية تتبنى رؤية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط، لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر (رؤية مصر 2030)، وترجمة الشركة هذه الأهداف داخل مشروعاتها من خلال الاستعانة بأحدث الحلول التكنولوجية لكبرى الشركات العالمية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مما ينعكس على الحفاظ على البيئة، وفي الوقت نفسه يخفض تكلفة المعيشة للعملاء.
وخلال أقل من 10 سنوات نجحت تطوير مصر في وضع البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطبيق حلول مستدامة وذكية تسهم في تحقيق معايير الاستدامة المؤسسية والبيئية والمجتمعية، تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الشرب وإعادة استخدامها في ري الحدائق، ومحطات لتحلية مياه البحر في المشروعات الساحلية لتكون صالحة للشرب إلى جانب استخدام كابلات الألياف الضوئية والمحولات والعدادات الذكية، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على ترشيد استخدام المياه والطاقة بنسبة تصل إلى 50%، كما ساعدت على تحقيق وفر في فاتورة استهلاك العملاء بنسبة تتراوح بين 30-40%.
تستهدف "تطوير مصر" خفض الانبعاثات الكربونية في مشروعاتها بنسبة تصل إلى 42% خلال السنوات الـ 10 المقبلة، تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة 2030 و لمساندة جهود الدولة في مجابهة التغيرات المناخية، وتتطلع الشركة للوصول إلى 0% انبعاثات بحلول عام 2050، من خلال التوسع في الاعتماد على الحلول المستدامة والذكية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب الحصول على المزيد من شهادات الاستدامة للحد من خفض الانبعاثات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تطوير مصر الامم المتحده تغير المناخ التنمیة المستدامة تطویر مصر
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تمثل المغرب في اجتماع لجنة التنمية الترابية المستدامة للجمعية الأورو-متوسطية ببروكسيل
في إطار تعزيز التعاون الأورو-متوسطي، شارك الأستاذ عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة التنمية الترابية المستدامة للجمعية الجهوية والإقليمية الأورو-متوسطية (ARLEM)، المنعقد يومي 4 و5 يونيو 2025 بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
واستُهلت أشغال الاجتماع بالمصادقة على محضر الدورة السابقة المنعقدة بمدينة كاركسون الفرنسية، واعتماد جدول الأعمال، لتليها أربع جلسات عمل ناقشت قضايا استراتيجية ذات أولوية، من ضمنها: التوجهات الترابية للأجندة الجديدة للاستراتيجية الأورو-متوسطية، ودور السلطات المحلية في تعزيز الحوار بين الثقافات والمصالحة، والمقاربات الترابية لمواجهة التحديات البيئية، من خلال إطلاق تحالف لارتفاع المحيطات وصمود السواحل، بالإضافة إلى التوجهات الترابية للوقاية المدنية.
وخلال الجلسة الأولى، قدّم الدرويش مداخلة أكد فيها على الدور الحيوي للسلطات المحلية والإقليمية في إنجاح الأجندة الجديدة للاستراتيجية الأورو-متوسطية، مبرزًا أهمية توسيع التعاون بين ضفتي المتوسط. كما دعا إلى إعادة إدماج ممثلي المجالس الترابية السورية ضمن الجمعية، مشيدًا بالدور البناء للسلطات الحكومية والرئاسية بسوريا في هذا السياق.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الجهوية والإقليمية الأورو-متوسطية (ARLEM)، التي تأسست سنة 2010، تضم 80 ممثلًا عن السلطات الجهوية والمحلية من دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة في جنوب المتوسط، وتهدف إلى دعم الشراكة بين الشمال والجنوب، وتعزيز التنمية المستدامة، وتبادل التجارب والخبرات.
ويمثل المغرب داخل اللجنة عبد العزيز الدرويش كمقرر للجنة التنمية الترابية المستدامة، إلى جانب السيدة أمينة بوهدود، رئيسة جماعة الكفيفات، التي تشغل منصب رئيسة مشتركة للجنة وعضوة في المكتب التنفيذي للجمعية.
وعلى هامش الاجتماع، أجرى رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الوفود المشاركة، تم خلالها بحث آفاق التعاون في مجالات تدخل الجماعات الترابية، وخاصة في ما يتعلق بالحوكمة المحلية، والتخطيط الترابي، والتكيف مع التغيرات المناخية.