المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار فى المخدرات بمدينة نويبع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس سائق 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة .
صدر الحكم برئاسة المستشار علي طلعت على رئيس محكمة الجنايات "الدائرة الثانية"، والمستشارين أحمد سري الجمل ومصطفى رشاد محمود ومحمد سعد الجنيدي والمستشار أحمد إسماعيل وكيل النيابة وبحضور محمد رشاد ورامي سليم أمين سر الجلسة.
وتعود وقائع القضية إلى أنه فى يوم إلى يوم 3 مايو 2023عندما وردت معلومات رئيس مباحث نويبع تفيد بقيام احد السائقين بمنطقه المزينه بالاتجار في المواد المخدرة وينوي توريد كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.
تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم وتمكنت إحدى الأكمنة من ضبط المتهم ويدعى ج.ع.ص.ع 23 سنة سائق ومقيم المزينه ويحمل على كتفه شنطة سوداء اللون بفتحها تبين ان بداخلها 33 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر و21 كيس بلاستيك بفتح احداهما تبين أن بداخله نبات الهيدرو المخدر كما عثر بجلبابه الأيمن على 16 لفافه ورقيه وبفتحها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ومبلغ مالي 500 جنيه وجهاز محمول، وبتفتيش السيارة الخاصة به لم يعثر بها على أى ممنوعات .
وبمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف إنه كان في طريقه لتسليم هذه الكميه إلى أحد عملائه بقصد الاتجار والمبلغ المالي متبقي من حصيلة البيع والمحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1796 لسنة 2023 جنايات نويبع، وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر أحمد الخمري وكيل النائب العام حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاه التجديد له في الموعد القانوني ومصادره المبلغ المضبوط وايداعه بخزينة المحكمة وارسال العينة من المضغوطات الى المعمل الكيماوي للتأكد هل هي مواد مخدرة مدرجة بجدول المخدرات أم لا.
وأفاد تقرير المعمل الجنائي بأن المضبوطات الموجودة بحوزه المتهم مدرجه بجدول المخدرات الأول.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامي العام الاول لجنوب سيناء قرر بإحالة الأوراق الى محكمه الجنايات لمعاقبه المتهم لحيازته مواد مخدره بقصد الاتجار .
وبجلسة اليوم للنطق بالحكم قضت محكمه جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب سيناء المخدرات حبس الحوادث
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟