المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار فى المخدرات بمدينة نويبع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس سائق 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة .
صدر الحكم برئاسة المستشار علي طلعت على رئيس محكمة الجنايات "الدائرة الثانية"، والمستشارين أحمد سري الجمل ومصطفى رشاد محمود ومحمد سعد الجنيدي والمستشار أحمد إسماعيل وكيل النيابة وبحضور محمد رشاد ورامي سليم أمين سر الجلسة.
وتعود وقائع القضية إلى أنه فى يوم إلى يوم 3 مايو 2023عندما وردت معلومات رئيس مباحث نويبع تفيد بقيام احد السائقين بمنطقه المزينه بالاتجار في المواد المخدرة وينوي توريد كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.
تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم وتمكنت إحدى الأكمنة من ضبط المتهم ويدعى ج.ع.ص.ع 23 سنة سائق ومقيم المزينه ويحمل على كتفه شنطة سوداء اللون بفتحها تبين ان بداخلها 33 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر و21 كيس بلاستيك بفتح احداهما تبين أن بداخله نبات الهيدرو المخدر كما عثر بجلبابه الأيمن على 16 لفافه ورقيه وبفتحها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ومبلغ مالي 500 جنيه وجهاز محمول، وبتفتيش السيارة الخاصة به لم يعثر بها على أى ممنوعات .
وبمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف إنه كان في طريقه لتسليم هذه الكميه إلى أحد عملائه بقصد الاتجار والمبلغ المالي متبقي من حصيلة البيع والمحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1796 لسنة 2023 جنايات نويبع، وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر أحمد الخمري وكيل النائب العام حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاه التجديد له في الموعد القانوني ومصادره المبلغ المضبوط وايداعه بخزينة المحكمة وارسال العينة من المضغوطات الى المعمل الكيماوي للتأكد هل هي مواد مخدرة مدرجة بجدول المخدرات أم لا.
وأفاد تقرير المعمل الجنائي بأن المضبوطات الموجودة بحوزه المتهم مدرجه بجدول المخدرات الأول.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامي العام الاول لجنوب سيناء قرر بإحالة الأوراق الى محكمه الجنايات لمعاقبه المتهم لحيازته مواد مخدره بقصد الاتجار .
وبجلسة اليوم للنطق بالحكم قضت محكمه جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب سيناء المخدرات حبس الحوادث
إقرأ أيضاً:
3 و 7 سنوات حبسا لصاحب وكالة سياحية وآخر بتهمة السمسرة في دفاتر الحج
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق صاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب” عن تهمة التدخل بغير صفة في مهنة منظمة قانونا. والبراءة من تهمة انتحال صفة منحت السلطة شروط تنظيمها.
وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بالسمسرة في جوازات سفر أو دفاتر حج موسم 2025 مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. لإعادة بيعها خارج القانون والنظم المعمول بها من السلطة الوصية. كما قضت المحكمة بإدانة المتهم الثاني في الملف بـ 7 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية. وإصدار أمر بالقبض ضده ومصادرة جميع المحجوزات.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة والسمسرة في جوازات السفر أو دفاتر حج موسم 2025. ببيعها بسعر يتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. وعليه تم ترصد هذا الأخير و يتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب”. هذا الأخير تم ترصده ومراقبته وتوقيفه متلبسا بحيازة دفترين للحج موسم 2025. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ 7 ملايين سنتيم ومبلغ اخر يقدر ب 1500 اورو، وذلك بتاريخ 16 فيفري 2025.
وبتحويل هذا الأخير للتحقيق كشف أنه تلقى طلب من زبون ينحدر من ولاية الجلفة من أجل تمكينه من جوازي سفر تخص الحج لوالديه لتمكينهما من أداء مناسك الحج بعدما لم يظفرا بذلك في القرعة. وهذا الأخير عاد إليه بعد إتمام القرعة وترجاه لمساعدته في اداء والديه لمناسك الحج. وتوسط له عند أحد معارفه وهو صاحب وكالة سياحية بدالي ابراهيم، مكنه من اثنان وأكد أنه قام بشرائهما بمبلغ 150 مليون سنتيم للدفترة الواحد اي بما يعادل 300 مليون سنتيم.
وأنه من باب التعاطف سعى من أجل توفير الدفترين، وعن هامش الربح الذي يصل إلى 50 مليون سنتيم، أكد المتهم أن القيمة تتعلق بالبرنامج المسطر لأداء المناسك من حجز فندقي وتذاكر السفر وخدمات تسهيلية إضافية.
كما فنّد المتهم بشكل قاطع إنتحاله اي صفة وهمية وتقديم وعود خيالية لزبائن من أجل تمكينهم من أداء مناسك الحج .وانكر بأن صديقه صاحب الوكالة السياحية قد وعده بتوفير له عدد معتبر من دفاتر الجح.
وعن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته فقد أكد المتهم أن المبلغ بالعملة الوطنية ملكه وأن الثاني يخص قريبته، وأنهما كانا بصدد القيام بمناسبة العمرة بشهر رمضان قبل توقيفه.
المتهم ينكر التهم الموجهة إليهدفاع المتهم نوه خلال مرافعته، أن الملف الحالي انطلق على أساس ورود معلومات وتم ترصد موكله. واستغرب عدم توقيف موكله وهو بصدد تسلم الدفترين وتوقيف أيضا المتهم الثاني الذي لا يزال في حالة فرار. والذي تم التأكد من أنه يمارس نفس نشاط المتهم الاول. كما أكد أن موكله ليس له أي علاقة بالعمل الإجرامي. وان كل ما قام به كان بنية حسنة، وأكد أن موكله لم يقدم صفة منظمة قانونا وأنه كان ضروريات مواصلة التحري لتحديد هوية الزبون المنحدر من ولاية الجلفة. من أجل التحقيق من الهوية التي قدمها له حتى يعده بالدفتر.
وعن هامش الربح المرتفع أكد الدفاع أن كل ذلك متعلق بالبرنامج المسطر لأداء مناسك الحج وليس سعرا لدفتر الجح. وأن موكله اشترى البرنامج مع الدفتر وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف.
تجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس في الجلسة السابقة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الحاضر و الغائب مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثاني.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹