بالقانون.. عقوبة إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
أفعال يعاقب عليها قانون الجمارك
وتضمن القانون، العقوبات أبرزها عقوبة حال إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي، تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وفيما يلى نستعرض العقوبات وفقا لما وردت بنص القانون.
ووفقا للقانون، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.
- عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.
- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع.
- عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.
- مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.
ويعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي.
وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك غرامة البضائع قانون الجمارك الضريبة الجمركية الضرائب
إقرأ أيضاً:
"المالية" لرجال الأعمال بالإسكندرية: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.
قال، فى حوار مفتوح مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: «نتشارك معًا فى اقتراح الآليات الميسرة والداعمة لمسار خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى، ونسعى للتطور الجمركى المستمر لمواكبة تزايد حجم التجارة المصرية».
أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن متوسط زمن الإفراج الجمركى عن ٧٥٪ من الواردات حاليًا لايتجاوز أربعة أيام.
أضاف أن تحسين المنظومة الجمركية يسهم فى تعزيز تنافسية اقتصادنا ورفع تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI»» جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية.
أوضح أننا نعمل على التوسع في الدفع الإلكتروني وخدمة الاستعلام المسبق للتيسير على مجتمع الأعمال، إضافة إلى تطوير منظومة إدارة المخاطر وميكنة الإجراءات لرفع كفاءة الأداء الجمركى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟