بالقانون.. عقوبة إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
أفعال يعاقب عليها قانون الجمارك
وتضمن القانون، العقوبات أبرزها عقوبة حال إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي، تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وفيما يلى نستعرض العقوبات وفقا لما وردت بنص القانون.
ووفقا للقانون، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.
- عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.
- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع.
- عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.
- مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.
ويعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي.
وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك غرامة البضائع قانون الجمارك الضريبة الجمركية الضرائب
إقرأ أيضاً:
الجغبير: رفع العقوبات عن سوريا خطوة استراتيجية تنعش التجارة الأردنية السورية
صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسعي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في حال تم تطبيقه فعليًا، سيُحدث أثرًا مباشرًا في دعم وتنشيط حركة التجارة بين الأردن وسوريا.
وأوضح الجغبير أن هذا التوجه يشكل خطوة استراتيجية مهمة تعيد الزخم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع الأردن بسوريا. ولفت إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيُسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، ويُعزز مناخ الاستثمار على جانبي الحدود.
وأشار الجغبير إلى أن العقوبات الأمريكية، ولا سيما “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، كانت لها آثار سلبية كبيرة على قدرة المستثمرين الأردنيين على النفاذ إلى السوق السوري، إلى جانب تقييد التحويلات المالية والمصرفية، وتعطيل حركة التبادل التجاري.
وأعرب عن أمله في عودة الصادرات الأردنية إلى مستوياتها السابقة التي سجلت أكثر من 181 مليون دينار في عام 2011، معربًا عن تفاؤله في ضوء التحسن الأخير، حيث بلغت قيمة الصادرات في أول شهرين من العام الحالي أكثر من 13 مليون دينار، بارتفاع تجاوز 40% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وتوقع الجغبير أن يشهد انسياب البضائع تحسنًا ملحوظًا نتيجة تخفيف القيود، ما سيمهد الطريق أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، خاصة في قطاعات إعادة الإعمار مثل البنية التحتية، ومواد البناء، والطاقة، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية والغذائية التي يمتلك فيها الأردن ميزات تنافسية قوية.
ودعا الجغبير إلى تحضيرات لوجستية مدروسة لجعل الأردن مركزًا إقليميًا لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الأردن بشكل فعلي.
كما شدد على أهمية موقع الأردن الاستراتيجي كممر تجاري ولوجستي يخدم توريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا، ما يعزز دوره كمحور إقليمي في التجارة البينية.
وختم الجغبير بالإشارة إلى أن تخفيف العقوبات قد يمهّد لبناء شراكات اقتصادية جديدة في المنطقة، تدعم مسار التكامل الاقتصادي العربي وتفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الصناعي الأردني.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة