أمين مجلس التعاون: الاجتماع الوزاري الخليجي يعقد دورته الـ158 في الدوحة غدا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بإن الاجتماع الوزاري ال158 لمجلس التعاون سيعقد غدا في الدوحة وذلك للتحضير للدورة ال44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن.
وأضاف البديوي في بيان صحفي أن انعقاد المجلس الوزاري بدورته التحضيرية ال158 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري (قطر – رئيس الدورة الحالية) للمجلس الوزاري وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون يأتي استكمالا للاستعدادات التي تجري حاليا لانطلاق أعمال الدورة ال44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الخامس من الشهر الجاري بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
وأوضح بأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي صدرت عن القمة ال43 بمدينة الرياض وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
المصدر وكالات الوسومالاجتماع الوزاري مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاجتماع الوزاري مجلس التعاون لمجلس التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية